ماذا تريد مصر من الصين؟

لا تحتاج مصر إلى الصين لأنها تبحث عن صديق جديد، ولا تحتاج الصين إلى مصر لأنها تبحث عن سوق إضافية. المسألة أكثر براغماتية من ذلك. القاهرة تملك شيئاً يصعب تعويضه: الموقع. وبكين تملك شيئاً تحتاج إليه مصر بشدة: رأس المال والتكنولوجيا والقدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى. وبين هذين العنصرين تتشكل واحدة من أكثر الشراكات أهمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.

السؤال، لذلك، ليس ما إذا كانت العلاقات المصرية–الصينية جيدة. هذا أصبح واضحاً منذ سنوات. السؤال الأكثر أهمية هو: ماذا تريد مصر فعلاً من الصين، وماذا تتوقع منها؟

الإجابة تبدو للوهلة الأولى اقتصادية: استثمارات، مصانع، بنية تحتية، تكنولوجيا وتمويل. لكن الاقتصاد هنا لا يمكن فصله عن الجغرافيا السياسية. فمصر لا تعرض على الصين سوقاً تضم أكثر من مئة مليون نسمة فقط، بل تعرض عليها قناة السويس، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط، وقرباً استثنائياً من الأسواق العربية والأفريقية، وموقعاً يمكن أن يحولها إلى منصة إنتاج وتوزيع بين ثلاث قارات. وبكين تدرك ذلك جيداً.

لهذا فإن العلاقة بين البلدين تتحرك تدريجياً من منطق التجارة إلى منطق أكثر إستراتيجية: الصين تريد الوصول، ومصر تريد أن تجعل هذا الوصول مصدراً للنمو.

لكن هناك فارقاً بين امتلاك الموقع والقدرة على تحويله إلى قيمة اقتصادية.

مصر تملك الجغرافيا منذ آلاف السنين. المشكلة أن الجغرافيا وحدها لا تنتج الثروة. قناة السويس يمكن أن تكون ممراً للسفن فقط، ويمكن أن تكون في الوقت نفسه مركزاً للصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التصدير. والفرق بين الحالتين هو الفرق بين دولة تحصل على رسوم عبور ودولة تستخدم موقعها لبناء اقتصاد متكامل حول حركة التجارة العالمية.

وهنا تحديداً تكمن إحدى أهم رهانات القاهرة على الصين. فمصر لا تحتاج إلى مزيد من المشاريع الصينية لمجرد أن تحمل أسماء صينية. ما تحتاجه هو أن تتحول هذه المشاريع إلى جزء من إستراتيجية أوسع لإعادة بناء القدرة الإنتاجية المصرية. مصنع ينتج للتصدير أهم من مصنع ينتج للسوق المحلية فقط. ومركز لوجستي يخدم أفريقيا أهم من منشأة تكتفي بخدمة المشروع الذي أنشئت من أجله. ونقل التكنولوجيا أهم من استيراد المعدات الجاهزة.؟

بمعنى آخر، مصر تريد من الصين أكثر من المال. إنها تريد القدرة التي يأتي بها المال. وهذا هو الجزء الأكثر تعقيداً في الصفقة.

رأس المال الصيني يمكن أن يساعد القاهرة على بناء بنية تحتية بسرعة، لكن التحدي المصري الحقيقي يبدأ بعد بناء البنية التحتية. هل ستنشأ حولها شركات مصرية؟ هل سيزداد المحتوى المحلي؟ هل ستنتقل المعرفة إلى العمال والمهندسين؟ هل ستصبح مصر قاعدة تصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط؟ وهل يمكن أن تتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مشروع جغرافي ضخم إلى أحد مراكز التصنيع والتجارة في المنطقة

إذا كانت الإجابة نعم، فإن الاستثمار الصيني يصبح جزءاً من تحول اقتصادي حقيقي.

أما إذا بقيت المشاريع مجرد جزر إنتاجية مرتبطة بسلاسل توريد خارجية، فإن مصر ستكون قد جذبت رأس المال من دون أن تغير موقعها في الاقتصاد العالمي بصورة جوهرية. وهنا ينبغي للقاهرة أن تكون أكثر صرامة في التفاوض.

الصين ليست مؤسسة خيرية، كما أن الشركات الصينية لا تأتي إلى الأسواق الخارجية بدافع التنمية وحدها. إنها تبحث عن العائد والأسواق وسلاسل الإمداد والمواقع الاستراتيجية. وهذا أمر طبيعي. لكن المصالح الصينية لا تتعارض بالضرورة مع المصالح المصرية؛ بل يمكن أن تتقاطع معها إذا استطاعت القاهرة صياغة شروط تجعل الاستثمار مربحاً للطرفين.

مصر تحتاج إلى أن تقول لبكين بوضوح: إذا أردتم الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، فإن مصر تستطيع أن تكون منصتكم. لكن المقابل ليس مجرد بناء منشأة على الأرض المصرية. المقابل هو أن تصبح مصر شريكاً في القيمة التي تولدها هذه المنشأة.

وهنا تظهر أفريقيا. فالموقع المصري لا يكتسب أهميته فقط من قناة السويس. إنه أيضاً بوابة إلى قارة يتوقع أن تكون واحدة من أهم ساحات النمو الاقتصادي والديموغرافي في العقود المقبلة. ومن القاهرة تستطيع الشركات الصينية الوصول إلى أسواق عربية وأفريقية واسعة، بينما تستطيع مصر استخدام الاستثمارات الصينية لزيادة قدرتها على تصدير المنتجات إلى تلك الأسواق.

هذه هي المعادلة التي ينبغي أن تفكر فيها القاهرة. ليس الهدف أن تصبح مصر سوقاً للسلع الصينية. الهدف أن تصبح منصة لإنتاج السلع وتوزيعها. والفرق بين الأمرين يحدد ما إذا كانت الشراكة ستعزز الاقتصاد المصري أم ستزيد اعتماده على الواردات.

◄ تحالف المصالح

في المقابل، ماذا تريد الصين من مصر؟ تريد قبل كل شيء طريقاً. طريقاً بين آسيا وأوروبا، وطريقاً إلى أفريقيا، وطريقاً إلى الأسواق العربية. وقناة السويس، رغم التحديات التي فرضتها اضطرابات البحر الأحمر، تظل واحدة من أهم عناصر هذا الحساب.

لكن الصين لا تنظر إلى القناة منفصلة عن البيئة الجغرافية المحيطة بها. البحر الأحمر وباب المندب والخليج والبحر المتوسط تشكل معاً شبكة واحدة لحركة التجارة والطاقة. وكل اضطراب في هذه الشبكة يرفع تكلفة النقل ويزيد المخاطر ويجبر الشركات على إعادة حساب مساراتها.

ولهذا فإن استقرار مصر ليس مصلحة مصرية فقط. إنه مصلحة صينية أيضاً.

بكين، التي بنت جزءاً كبيراً من قوتها الاقتصادية على التجارة الدولية، لا تستطيع أن تكون غير مبالية بأمن الممرات البحرية التي تحمل صادراتها ووارداتها. لكنها في الوقت نفسه لا تبدو راغبة في تحويل وجودها الاقتصادي إلى التزام عسكري مباشر يضعها في مواجهة مع القوى الكبرى أو يجرها إلى صراعات الشرق الأوسط.

وهنا تصبح مصر شريكاً مثالياً من منظور صيني. دولة كبيرة ذات ثقل سياسي، تملك جيشاً قوياً، وتسيطر على قناة السويس، وتحافظ على علاقات مع واشنطن وموسكو وبكين وعواصم الخليج، ويمكنها أن تؤدي دوراً في حماية مصالحها وممراتها من دون أن تطلب من الصين أن تصبح قوة أمنية في المنطقة.

الصين تريد إذاً من مصر شيئاً أكثر من الأرض. إنها تريد الاستقرار الذي يسمح للأرض بأن تعمل.

وهذا يفسر لماذا تبدو الشراكة المصرية–الصينية مختلفة عن بعض العلاقات الصينية الأخرى. فمصر ليست دولة صغيرة تبحث عن تمويل مشروع منفرد، وليست مجرد دولة منتجة للموارد الطبيعية. إنها دولة مركزية في النظام الإقليمي، وموقعها يمنح الصين قيمة إستراتيجية لا يمكن قياسها بحجم التجارة الثنائية فقط.

لكن هنا تظهر المعضلة الأميركية. فكلما توسع الحضور الصيني في مصر، ستزداد الأسئلة في واشنطن حول طبيعة هذا الحضور وحدوده. الولايات المتحدة لا تنظر إلى قناة السويس باعتبارها طريقاً تجارياً فقط، كما أن موقع مصر العسكري والسياسي يجعلها شريكاً مهماً في الحسابات الأميركية.

لكن القاهرة لا تريد الاختيار بين واشنطن وبكين. وهذا ربما هو الخيار الأكثر عقلانية لها.

مصر تحتاج الولايات المتحدة لأسباب أمنية ومالية واستراتيجية، وتحتاج الصين للاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتحتاج أوروبا كشريك اقتصادي قريب، وتحتاج الخليج كمصدر مهم لرأس المال والدعم والاستثمار.

السياسة الخارجية المصرية في جوهرها محاولة لإدارة هذه العلاقات المتوازية من دون السماح لأي منها بأن تتحول إلى تبعية كاملة. وهذا هو الاختبار الحقيقي للدبلوماسية المصرية.

فإذا تحولت الشراكة مع الصين إلى اصطفاف سياسي ضد الولايات المتحدة، فإن القاهرة ستخسر جزءاً من هامش المناورة الذي تحتاج إليه. وإذا بالغت في مراعاة واشنطن إلى درجة إبطاء علاقتها مع بكين، فإنها قد تفوّت فرصة اقتصادية مهمة.

المطلوب ليس اختيار طرف. المطلوب هو استخدام تنافس الأطراف الكبرى لمصلحة مصر.

وهذا يتطلب سياسة أكثر ثقة بالنفس. فمصر ليست مجرد ساحة تتنافس عليها القوى الكبرى. إنها تملك أوراقاً حقيقية: الموقع، قناة السويس، السوق المحلية، اليد العاملة، القرب من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، والثقل السياسي والعسكري.

لكن الأوراق لا تصبح قوة إلا إذا عرفت الدولة كيف تستخدمها. والسؤال الذي يجب أن يشغل القاهرة ليس كم مليار دولار ستأتي من الصين، وإنما ماذا ستفعل هذه المليارات في الاقتصاد المصري بعد عشر سنوات؟

هل ستخفض فاتورة الاستيراد؟ هل ستزيد الصادرات؟ هل ستخلق شركات مصرية قادرة على المنافسة؟ هل ستنقل التكنولوجيا؟ هل ستوفر وظائف عالية القيمة؟ هل ستساعد على تطوير المهارات؟ وهل ستجعل قناة السويس مركزاً إنتاجياً ولوجستياً، لا مجرد ممر ملاحي؟

إذا لم تكن الإجابة واضحة، فإن حجم الاستثمار يصبح أقل أهمية مما يبدو. فقد تدخل مليارات الدولارات إلى بلد وتخرج منه القيمة المضافة نفسها إلى الخارج. وهنا يجب أن تكون القاهرة حذرة من نموذج “الاستثمار لمجرد الاستثمار”.

الاستثمار الأجنبي الناجح هو الذي يجعل الاقتصاد المحلي أكثر قدرة على الاستغناء عنه بمرور الوقت، لا الذي يجعله أكثر اعتماداً عليه. وهذا ينطبق على الصين كما ينطبق على أي مستثمر آخر.

في المقابل، على بكين أن تدرك أن نجاح علاقتها مع مصر لن يقاس فقط بعدد المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية، بل بمدى قدرة هذه المشاريع على إقناع المصريين بأن الصين ليست مجرد ممول أو مقاول كبير.

الصين إذا أرادت علاقة طويلة الأمد مع القاهرة تحتاج إلى أن تقدم نموذجاً للشراكة يرى فيه المصريون منفعة ملموسة: وظائف، تكنولوجيا، صناعة، صادرات، تدريب، ونمو.

ذلك أن النفوذ الاقتصادي الذي لا ينتج تنمية محلية يبقى هشاً مهما كان حجمه. أما الاستثمار الذي يغير حياة الناس، فإنه يتحول إلى رأسمال سياسي.

وهذه نقطة مهمة بالنسبة إلى بكين، خصوصاً في عالم تتزايد فيه الحساسية تجاه طبيعة الاستثمارات الصينية وشروطها وتأثيرها السياسي. أفضل طريقة للصين لتعزيز حضورها ليست أن تقول إنها قوة عالمية مسؤولة، بل أن تجعل شركاءها يرون نتائج ملموسة على الأرض.

مصر يمكن أن تكون اختباراً مثالياً لهذا النموذج. فهي كبيرة بما يكفي لتكون شريكاً استراتيجياً، ومهمة بما يكفي لتكون استثماراتها مؤثرة، وموقعها يجعل نجاح مشاريعها مرتبطاً بحركة التجارة العالمية.

ومن هنا فإن العلاقة بين القاهرة وبكين قد تكون مقبلة على مرحلة أكثر أهمية، لكن ليس بالضرورة لأن البلدين يريدان الشيء نفسه. بل لأن ما تريده مصر من الصين يكمل ما تريده الصين من مصر.

القاهرة تريد المال والتكنولوجيا والأسواق وفرص العمل. وبكين تريد الموقع والاستقرار والعبور والأسواق. القاهرة تريد أن تتحول من دولة تمر عبرها التجارة إلى دولة تستفيد من التجارة. وبكين تريد أن تضمن أن الطريق الذي يصل مصانعها بالأسواق الأوروبية والأفريقية يظل مفتوحاً وقابلاً للعمل.

إنها صفقة جغرافية بقدر ما هي صفقة اقتصادية. لكن نجاحها ليس مضموناً.

فمصر تستطيع أن تهدر ميزتها الجغرافية إذا لم تصلح بيئة الأعمال، وأن تبدد أثر الاستثمار إذا لم ترفع الإنتاجية، وأن تجذب المصانع من دون أن تبني قاعدة صناعية محلية، وأن تظل دولة عبور إذا لم تتحول إلى دولة إنتاج.

والصين، من جهتها، يمكن أن تخسر جزءاً من جاذبيتها إذا تعاملت مع مصر باعتبارها موقعاً استراتيجياً فقط، لا اقتصاداً يحتاج إلى نقل المعرفة وبناء القدرات.

لذلك فإن المرحلة المقبلة ينبغي ألا تكون مرحلة “كم استثمرت الصين في مصر؟”، بل مرحلة أكثر طموحاً: ماذا صنعت مصر بالصين؟ وماذا صنعت الصين بمصر؟

إذا نجحت القاهرة في تحويل رأس المال الصيني إلى إنتاج مصري، وتحولت قناة السويس إلى منصة للصناعة والخدمات اللوجستية والتصدير، فإنها ستكون قد فعلت شيئاً أكثر أهمية من جذب استثمارات أجنبية. ستكون قد حولت الجغرافيا إلى قوة اقتصادية.

وإذا نجحت بكين في استخدام الموقع المصري من دون أن تجعل مصر مجرد محطة في سلسلة تجارية صينية، فإنها ستكون قد أثبتت أن «الشراكة» يمكن أن تعني أكثر من التجارة.

في النهاية، ليست مصر هي التي تحتاج الصين وحدها، وليست الصين هي التي تحتاج مصر وحدها. كل طرف يملك شيئاً يحتاج إليه الآخر. لكن القيمة الحقيقية تبدأ عندما يدرك الطرفان أن الطريق والمال لا يكفيان منفردين.

الصين تملك المال والقدرة على بناء الطريق الاقتصادي. ومصر تملك الموقع الذي يمكن أن يجعل هذا الطريق ذا قيمة عالمية. والتحدي أمام القاهرة هو ألا تبيع موقعها بثمن الاستثمار، بل أن تستخدم موقعها للحصول على استثمار يغير اقتصادها.

أما التحدي أمام بكين فهو ألا تكتفي باستخدام مصر كطريق إلى الأسواق، بل أن تساعدها على أن تصبح جزءاً من القيمة التي تمر عبر هذا الطريق.

عندها فقط يمكن أن تتحول العلاقة المصرية–الصينية من شراكة بين دولة تملك الموقع ودولة تملك رأس المال إلى شراكة بين دولتين تملكان معاً شيئاً أكثر أهمية: مشروعاً اقتصادياً يتجاوز حدود البلدين ويعيد رسم موقع مصر في الاقتصاد العالمي.