المياه جهاز إنذار مبكر للأزمات

إلى أي مدى يمكن للبشرية أن تتكيف مع عالم تصبح فيه المياه أقل انتظاماً وأكثر تلوثاً وأشد ارتباطاً بالصراع على الغذاء والطاقة والنفوذ.

الماء الذي ظل لقرون يبدو مورداً بديهياً، متاحاً بمجرد فتح الصنبور أو حفر بئر أو تحويل نهر، بدأ يتحول إلى أحد أكثر الموارد الإستراتيجية ندرة في القرن الحادي والعشرين. وفي 2022، عانى نحو نصف سكان العالم من ندرة مائية شديدة خلال جزء من السنة، بينما واجه ربع سكان العالم مستويات “شديدة الارتفاع” من الإجهاد المائي، أي أنهم استهلكوا أكثر من 80 في المئة من مواردهم السنوية المتجددة. والمشكلة لا تتوقف عند نقص الكميات. فالتغير المناخي يجعل دورة المياه نفسها أكثر اضطراباً، فيجمع العالم في الوقت ذاته بين الجفاف والفيضانات، وبين تراجع الأنهار وارتفاع منسوب البحار، وبين استنزاف المياه الجوفية وتلوث مصادر المياه السطحية. لم تعد أزمة المياه قضية بيئية تقع على هامش السياسة والاقتصاد؛ إنها تقترب من أن تصبح أحد الاختبارات الكبرى لقدرة الحضارة الحديثة على الاستمرار.

الصورة التي ترسمها أحدث البيانات أكثر إثارة للقلق لأنها تكشف أن المشكلة ليست ببساطة أن الأرض تفقد مياهها، فالماء لا يختفي من الكوكب، وإنما أن المياه العذبة القابلة للاستخدام لا تصل في المكان والزمان اللذين تحتاجهما المجتمعات. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 0.5 في المئة فقط من مياه الأرض تُعد مياه عذبة متاحة وقابلة للاستخدام، بينما يعيش 2.1 مليار إنسان من دون مياه شرب مُدارة بأمان، ويعيش 3.4 مليار من دون خدمات صرف صحي مُدارة بأمان وفق بيانات 2024. وفي الوقت نفسه، وجدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2025 كان من بين أكثر الأعوام جفافاً من حيث تصريف الأنهار خلال 35 عاماً، وأن السنوات السبع الأخيرة شهدت أقل عدد من الأنهار ذات التدفقات الطبيعية منذ بدء السجل الحديث، مع استمرار انخفاض تخزين المياه على سطح اليابسة.

وهذه الأرقام تعني أن العالم لا يواجه أزمة “ماء” واحدة، وإنما أزمات متعددة تتقاطع فوق بعضها البعض. هناك أزمة ندرة في مناطق شديدة الجفاف، وأزمة إدارة في مناطق تمتلك موارد مائية لكنها تهدرها أو تلوثها، وأزمة بنية تحتية في دول تملك المياه لكنها لا تستطيع إيصالها بأمان إلى السكان، وأزمة مناخية تغير توقيت سقوط الأمطار وشدتها، وأزمة سياسية في الأحواض التي تتقاسمها عدة دول. ولذلك فإن وضع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختلف عن وضع جنوب آسيا أو أفريقيا جنوب الصحراء، حتى وإن كانت النتيجة النهائية واحدة: ارتفاع الضغط على مورد لا يمكن استبداله.

في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تبدو المعادلة أكثر قسوة. فبيانات الأمم المتحدة عن مستوى الإجهاد المائي تظهر أن شمال أفريقيا يقع ضمن أكثر مناطق العالم تعرضاً للضغط، بينما تسجل مناطق وسط وجنوب آسيا أيضاً مستويات مرتفعة. وفي تحديث الأمم المتحدة لمؤشر الإجهاد المائي، تجاوزت مستويات الضغط عتبة 25 في المئة في ثلاث مناطق من أصل سبع، بينها وسط وجنوب آسيا، فيما صنفت منطقة شمال أفريقيا عند مستوى “حرج”. وهنا لا يتعلق الأمر فقط بقلة الأمطار. فالنمو السكاني، والتوسع الحضري، والزراعة المروية، والاستهلاك الصناعي، واستنزاف المياه الجوفية، كلها تضاعف الطلب على مورد محدود أصلاً.

لكن المناخ يغير قواعد اللعبة. ففي السابق كان يمكن للدولة أن تعتمد على أنماط تاريخية نسبياً للأمطار والجريان النهري، وأن تبني السدود وشبكات الري وفق متوسطات يمكن توقعها. أما الآن، فإن تلك المتوسطات نفسها تصبح أقل موثوقية. تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن موارد المياه العالمية لعام 2024 وجد أن نحو ثلث أحواض الأنهار العالمية فقط كان في حالة طبيعية خلال ذلك العام، بينما كانت بقية الأحواض أعلى أو أدنى من المعدلات المعتادة، في سادس سنة متتالية من الاختلال الواضح. كما فقدت الأنهار الجليدية في جميع المناطق الجليدية نحو 450 مليار طن من الكتلة الجليدية في 2024، في ثالث سنة متتالية من الخسائر الواسعة.

الجليد هنا ليس مجرد منظر طبيعي يتغير في الجبال. إنه خزان مياه بطيء الحركة تعتمد عليه ملايين البشر. وعندما تذوب الأنهار الجليدية بسرعة أكبر، قد يبدو الأمر في البداية وكأنه زيادة في المياه، لكن المشكلة تأتي لاحقاً: بعد تجاوز ما يسمى “ذروة المياه” يبدأ الجريان السنوي الناتج عن الجليد في الانخفاض مع تقلص الكتلة الجليدية. وهذا يعني أن بعض المجتمعات التي اعتادت الاعتماد على الأنهار المغذية من الجبال ستواجه مستقبلاً مشكلة مختلفة تماماً: ليس فائض المياه، وإنما فقدان أحد أهم مصادرها المنتظمة.

ثم تأتي الزراعة، القطاع الذي يقف في قلب أزمة المياه العالمية. فالزراعة تستحوذ على نحو 72 في المئة من عمليات سحب المياه العذبة عالمياً، وفق منظمة الأغذية والزراعة، بينما يعيش نحو 1.2 مليار شخص في مناطق زراعية تواجه قيوداً مائية شديدة. وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى إنتاج غذاء أكثر في العقود المقبلة، بينما يتوقع أن يرتفع الطلب على المياه العذبة للزراعة بنحو 25 في المئة. هنا تظهر المعادلة التي يصعب على الحكومات تجاهلها: كل لتر ماء يذهب إلى محصول غير كفء قد يعني ماء أقل لمدينة أو صناعة أو نظام بيئي، وكل قرار بتقليص المياه الزراعية يمكن أن ينعكس على أسعار الغذاء ودخل المزارعين والأمن الاجتماعي.

ولهذا فإن أزمة المياه يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمة غذاء. عندما يتراجع المطر أو ينخفض مستوى الأنهار أو تستنزف الآبار، لا يختفي الماء فقط من الحقول؛ تنخفض الإنتاجية الزراعية، وترتفع تكلفة الري والطاقة، وتتراجع كميات المحاصيل، ثم ترتفع الأسعار. وتصبح الدول الأكثر اعتماداً على استيراد الغذاء أكثر تعرضاً لصدمات الأسواق العالمية. وفي عالم يعاني أصلاً من اضطرابات في التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يمكن لصدمة مائية محلية أن تتحول إلى تضخم غذائي يتجاوز حدود الدولة التي بدأت فيها.

ثم تأتي الصحة العامة. فالمياه غير الآمنة ليست مجرد مشكلة خدمات عامة، وإنما بيئة واسعة للأمراض وسوء التغذية وفقدان الإنتاجية. وعندما تقترن ندرة المياه بالفقر والنزوح وضعف البنية الصحية، تصبح المجتمعات أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالمياه، في الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه تغير المناخ والفيضانات إلى نقل الملوثات إلى مصادر الشرب.

لكن أخطر ما في أزمة المياه ربما ليس ما يحدث داخل الدول، وإنما ما يمكن أن يحدث بينها. فالمياه لا تحترم الحدود السياسية. الأنهار والأحواض الجوفية والبحيرات يمكن أن تكون ملكاً جغرافياً لعدة دول في الوقت نفسه، بينما يكون القرار المتعلق بسد أو تحويل أو تخزين المياه قادراً على التأثير في ملايين الأشخاص خارج الحدود. وتعيش نحو 40 في المئة من سكان العالم في أحواض أنهار وبحيرات عابرة للحدود، بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو خمس الدول فقط لديها ترتيبات تعاون عابرة للحدود تغطي مواردها المشتركة على نحو كافٍ.

وهنا يتحول الماء من مورد اقتصادي إلى عنصر من عناصر القوة الجيوسياسية. الدولة التي تقع في أعلى الحوض تمتلك نوعاً من النفوذ الطبيعي على الدولة الواقعة في أسفله، لكن هذا النفوذ لا يعني بالضرورة أن الصراع هو النتيجة المحتومة. التاريخ يقدم أيضاً حالات أصبح فيها الماء سبباً للتفاوض والتعاون وتقاسم المنافع. ولهذا تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن ندرة المياه قد تزيد مخاطر الصراع، لكنها في الوقت نفسه تستطيع أن تصبح حافزاً لبناء مؤسسات مشتركة واتفاقات طويلة الأجل.

المشكلة أن السياسة الدولية ما تزال تتعامل مع المياه بدرجة من التجزئة لا تتناسب مع حجم الأزمة. هناك اتفاقيات بشأن الأنهار، وبرامج للأغذية، ومؤسسات للمناخ، ومبادرات للصرف الصحي، لكن المياه في الواقع تربط كل هذه الملفات ببعضها. لا يمكن معالجة الأمن الغذائي من دون المياه، ولا يمكن معالجة الهجرة من دون معالجة أسباب فقدان سبل العيش، ولا يمكن حماية المدن من دون إدارة الأحواض ومصادر المياه الجوفية، ولا يمكن بناء اقتصاد مرن أمام تغير المناخ من دون إدارة أفضل للمياه.

ومن هنا تأتي المفارقة: العالم يعرف جزءاً كبيراً من الحلول، لكنه لا ينفذها بالسرعة المطلوبة. تحلية مياه البحر أصبحت خياراً استراتيجياً متاحاً للدول الساحلية، وإن كانت تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة وإدارة بيئية دقيقة. وإعادة استخدام مياه الصرف يمكن أن تحول المياه التي كانت تُعامل كنفايات إلى مورد جديد للزراعة والصناعة وبعض الاستخدامات البلدية. والزراعة الحديثة تستطيع تقليل الفاقد عبر الري بالتنقيط والاستشعار وإدارة التربة واختيار المحاصيل الأكثر ملاءمة للبيئة المائية. كما يمكن للمدن أن تخفض خسائر شبكات التوزيع، وهي مشكلة كبيرة في عدد من الدول، عبر تحديث البنية التحتية وقياس الاستهلاك وإصلاح التسربات.

لكن التكنولوجيا وحدها لن تنقذ العالم من أزمة المياه. فالتحلية لا تعالج سوء إدارة المياه الجوفية، ومحطات المعالجة لا تمنع هدر المياه في الزراعة، والسدود لا تستطيع وحدها حل مشكلة تغير المناخ. الأزمة في جوهرها أزمة إدارة بقدر ما هي أزمة موارد. وإذا كانت الزراعة تستهلك أكثر من 70 في المئة من المياه العذبة المسحوبة عالمياً، فإن أي استراتيجية جدية يجب أن تبدأ من هناك، لا من حملات التوعية المنزلية وحدها.

وهذا يتطلب تغييراً في الطريقة التي تنظر بها الحكومات إلى الماء. لم يعد كافياً بناء مشروع جديد كلما انخفضت الإمدادات. المطلوب هو معرفة دقيقة بما يدخل الحوض وما يخرج منه، وكم تستهلك الزراعة، وكم تفقد الشبكات، وكم تُستنزف المياه الجوفية، وما الذي يمكن إعادة استخدامه، وما الذي ينبغي تركه للأنظمة البيئية. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة أن محاسبة المياه وتدقيق استخدامها ينبغي أن يكونا نقطة البداية لأي إدارة فعالة للندرة المائية.

كما أن التعاون الدولي يحتاج إلى الانتقال من لغة عامة عن “الأمن المائي” إلى مؤسسات تستطيع إدارة الأزمات قبل وقوعها. فالبيانات المشتركة حول الأنهار والأمطار والمياه الجوفية، وآليات الإنذار المبكر، واتفاقات تقاسم المياه في فترات الجفاف، وقواعد واضحة لتشغيل السدود، يمكن أن تمنع كثيراً من النزاعات التي قد تبدو لاحقاً وكأنها انفجرت فجأة. والمشكلة أن الماء يتحرك ببطء في الطبيعة، لكنه يتحول بسرعة إلى أزمة سياسية عندما يشعر الناس بأن موردهم الأساسي مهدد.

في النهاية، ربما تكون أخطر فكرة في أزمة المياه هي الاعتقاد بأنها أزمة مستقبلية. المستقبل بدأ بالفعل. نصف سكان العالم تقريباً اختبروا في 2022 ندرة مائية شديدة خلال جزء من السنة، والأنهار الجليدية تفقد كتلتها، والمياه المخزنة على اليابسة تتراجع، والأنهار أصبحت أكثر اضطراباً، فيما لا يزال مليارات البشر محرومين من خدمات مياه وصرف صحي آمنة.

الماء هو المادة التي قامت عليها المدن والزراعة والصناعة والحضارات. لكنه كان أيضاً أحد العوامل التي أسقطت مجتمعات عندما عجزت عن إدارة مواردها. وما يواجهه العالم اليوم ليس نهاية المياه على الكوكب، وإنما نهاية عصر كان يمكن فيه التعامل مع المياه وكأنها مورد مضمون إلى الأبد. الحضارة الحديثة بنت اقتصاداتها ومدنها وسكانها وفق افتراض ضمني بأن الماء سيظل متاحاً عندما نحتاجه. التغير المناخي والنمو السكاني والاستنزاف والتلوث بدأوا بإسقاط هذا الافتراض.

لذلك فإن المعركة المقبلة لن تكون بالضرورة بين الدول على النفط أو المعادن النادرة وحدها. قد تكون على الأنهار، وعلى الأحواض الجوفية، وعلى القدرة على إنتاج الغذاء، وعلى التكنولوجيا التي تحول مياه البحر إلى مياه صالحة للاستخدام، وعلى الطاقة اللازمة لتشغيل تلك التكنولوجيا. وستكون الدول التي تنظر إلى الماء باعتباره جزءاً من الأمن الوطني والاقتصادي والغذائي والصحي، لا مجرد خدمة بلدية، أكثر قدرة على التعامل مع عالم أكثر اضطراباً.

المياه ليست مجرد مورد طبيعي. إنها البنية التحتية المخفية للحضارة. وإذا انهارت قدرة المجتمعات على تأمينها وإدارتها بعدالة وكفاءة، فلن تكون النتيجة عطشاً فقط، بل غذاءً أغلى، ومدناً أكثر هشاشة، وهجرة أكبر، وتوتراً سياسياً أوسع، وصراعات يمكن أن تبدأ حول قطرة ماء وتنتهي بإعادة رسم موازين القوة. لذلك فإن التحذير الحقيقي ليس أن العالم قد يواجه أزمة مياه يوماً ما، بل أن أزمة المياه أصبحت بالفعل واحدة من حقائق القرن الحادي والعشرين، وأن السؤال لم يعد هل نستطيع منعها بالكامل، وإنما هل نمتلك الإرادة والمؤسسات والتكنولوجيا لإدارتها قبل أن تتحول من أزمة موارد إلى أزمة حضارة.