كيف تغير أزمة السكن حياة الشباب العرب؟

القاهرة - لم يعد السؤال الذي يشغل كثيراً من الشباب العربي: متى أشتري منزلاً؟ بل أصبح أكثر بساطة وقسوة: هل أستطيع أن أعيش مستقلاً أصلاً؟

ففي مدن عربية متباعدة، من الدار البيضاء وتونس إلى القاهرة وبيروت وعواصم الخليج، يتكرر المشهد نفسه بدرجات متفاوتة. رواتب لا تواكب ارتفاع الأسعار، وإيجارات تلتهم جزءاً متزايداً من الدخل، وعقارات تتحول تدريجياً إلى حلم بعيد المنال.

وبينما تختلف الظروف الاقتصادية والسياسات السكنية من بلد إلى آخر، تبدو النتيجة الاجتماعية واحدة إلى حد كبير: السكن لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح عاملاً يحدد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة.

تقليدياً، ارتبط امتلاك المنزل أو القدرة على توفير سكن مستقل في المجتمعات العربية بمحطات اجتماعية مهمة، وفي مقدمتها الزواج وتكوين الأسرة.

لكن ارتفاع كلفة السكن جعل هذه العلاقة أكثر تعقيداً.

فالشاب الذي يبدأ حياته المهنية براتب محدود يجد نفسه أمام قائمة طويلة من النفقات: الإيجار، والمواصلات، والغذاء، وفواتير الخدمات، ومتطلبات الحياة اليومية. ومع ارتفاع أسعار العقارات، يبدو الادخار لشراء منزل هدفاً يحتاج إلى سنوات طويلة، وربما عقود.

وهكذا يتأجل الاستقلال عن منزل الأسرة، ليس بسبب تغير في رغبات الشباب بالضرورة، بل لأن الاستقلال أصبح أكثر كلفة.

وفي كثير من الحالات، يتحول البقاء في بيت العائلة إلى خيار اقتصادي، حتى بالنسبة إلى شباب يعملون ويتمتعون بدخل منتظم.

ولا يعني ذلك أن الأسرة العربية فقدت دورها التقليدي، بل ربما على العكس؛ إذ أصبحت العائلة في بعض الحالات شبكة الأمان الأخيرة أمام أزمة السكن.

تمتد آثار الأزمة إلى واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية: الزواج.

ففي عدد كبير من المجتمعات العربية، لا يزال توفير المسكن جزءاً أساسياً من الاستعداد لتكوين أسرة. ومع تضخم أسعار العقارات وارتفاع الإيجارات، أصبح الحصول على سكن مستقلاً عقبة إضافية أمام الشباب.

وتضاف هذه العقبة إلى ارتفاع تكاليف الزواج والبطالة أو هشاشة فرص العمل.

والنتيجة أن قرار الزواج لم يعد مرتبطاً فقط بالاستعداد الشخصي أو العاطفي، بل أصبح أكثر ارتباطاً بالحسابات المالية.

كم يحتاج الشاب إلى الادخار؟ وهل يستطيع دفع إيجار شهري من دون استنزاف معظم راتبه؟ وهل يمكن شراء شقة من دون مساعدة عائلية أو قرض طويل الأجل؟

هذه الأسئلة أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لجيل كامل.

ومن هنا، لا تتوقف أزمة السكن عند حدود قطاع العقارات، بل تمتد إلى تأجيل تكوين الأسر وإعادة تشكيل أنماط الحياة الاجتماعية.

تكمن إحدى مفارقات المدن العربية في أنها تشهد توسعاً عمرانياً متواصلاً، فيما يزداد شعور كثير من السكان بأن السكن المناسب يبتعد عن متناولهم.

تُبنى أحياء جديدة وأبراج ومجمعات سكنية، لكن السؤال يبقى: لمن تُبنى هذه المساكن؟

في بعض المدن، أدى ارتفاع قيمة الأراضي إلى انتقال السكان ذوي الدخل المتوسط والمحدود نحو الضواحي والأطراف، بحثاً عن أسعار أقل.

لكن انخفاض سعر السكن في الأطراف غالباً ما يأتي مقابل كلفة أخرى: ساعات أطول في التنقل، ومصاريف نقل إضافية، وابتعاد عن فرص العمل والخدمات.

وهكذا قد لا تنتهي أزمة السكن عند باب المنزل، بل تبدأ منه رحلة يومية طويلة بين مكان السكن ومكان العمل.

وتتحول الجغرافيا نفسها إلى عامل من عوامل عدم المساواة؛ فالقرب من وسط المدينة والخدمات الجيدة يصبح امتيازاً لا يستطيع الجميع تحمله.

تأخذ الأزمة أشكالاً مختلفة في العالم العربي.

في القاهرة، تتقاطع الزيادة السكانية والضغوط الاقتصادية مع التوسع العمراني الكبير، فيما تواجه شرائح واسعة صعوبة في العثور على سكن يتناسب مع مستويات دخلها.

وفي تونس والدار البيضاء ومدن المغرب الكبرى، يواجه الشباب ارتفاعاً في كلفة الإيجار والشراء، بالتزامن مع تحديات البطالة وضعف القدرة الشرائية، ما يجعل الاستقلال السكني خطوة صعبة بالنسبة إلى كثيرين.

أما في لبنان، فقد أضافت الأزمة الاقتصادية والمالية طبقة جديدة من التعقيد، إذ تراجعت قدرة كثير من الأسر والشباب على تحمل كلفة السكن، بينما أصبحت الهجرة بالنسبة إلى البعض جزءاً من البحث عن مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.

وفي مدن الخليج، تختلف مستويات الدخل وأنظمة الدعم، لكن ارتفاع أسعار العقارات وكلفة المعيشة يفرض تحديات على الشباب، ولا سيما في المدن الكبرى، حيث تتسع الفجوة بين أسعار السوق ومستويات الدخول في بعض الشرائح.

ورغم اختلاف التفاصيل، فإن القاسم المشترك يتمثل في اتساع المسافة بين الدخل المتاح وكلفة الحصول على سكن مناسب.

ربما يكون البعد الأكثر عمقاً في الأزمة هو تحول السكن إلى عامل جديد لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية. فلم يعد الراتب وحده هو الذي يحدد موقع الفرد الاقتصادي، بل أصبحت نقطة البداية العائلية أكثر أهمية.

شاب يحصل على دعم من أسرته لشراء منزل، أو يرث عقاراً، يبدأ حياته من موقع مختلف تماماً عن شاب آخر يملك المؤهلات نفسها والدخل نفسه، لكنه يبدأ من الصفر.

الأول يستطيع تخصيص جزء أكبر من دخله للتعليم أو الاستثمار أو تكوين الأسرة. أما الثاني، فقد يقضي سنوات طويلة وهو ينفق نسبة كبيرة من راتبه على الإيجار. وبهذه الطريقة، تتحول الملكية العقارية إلى أداة لتراكم الفوارق بين الأجيال والطبقات.

فمن يملك بيتاً يمنح أبناءه قدراً أكبر من الأمان، ومن لا يملك قد ينقل إلى أبنائه بدوره عبء البداية من الصفر.

هل أصبح البيت استثماراً أكثر من كونه حقاً؟

تزداد المشكلة تعقيداً مع تحول العقار إلى إحدى أهم أدوات الاستثمار وحفظ الثروة. ففي بيئات اقتصادية تعاني التضخم أو تقلب الأسواق، يلجأ كثيرون إلى العقارات باعتبارها وسيلة لحماية المدخرات.

لكن ارتفاع الطلب الاستثماري قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين وظيفة البيت باعتباره مكاناً للعيش ووظيفته باعتباره أصلاً مالياً.

وهنا يجد الشاب نفسه في منافسة غير متكافئة: فهو يريد شراء منزل ليعيش فيه، بينما يستطيع المستثمر شراء العقار باعتباره فرصة لتحقيق عائد أو تخزين الثروة.

وتبرز هذه المفارقة بشكل خاص في المدن الكبرى والمناطق التي تشهد طلباً متزايداً على العقارات.

وفي بعض الحالات، تدفع أزمة السكن الشباب إلى إعادة التفكير في المكان الذي يريدون العيش فيه.

فالهجرة الداخلية نحو مدن أرخص، أو الانتقال إلى بلد آخر بحثاً عن دخل أعلى، لم تعد مرتبطة فقط بفرص العمل، بل أصبحت أيضاً مرتبطة بالبحث عن إمكانية بناء حياة مستقلة.

وبالنسبة إلى بعض الشباب العربي، تتحول الهجرة إلى محاولة للهروب من معادلة تبدو مستحيلة: دخل محدود في مدينة ترتفع فيها كلفة الحياة باستمرار.

لكن المفارقة أن أزمة السكن أصبحت بدورها مشكلة عالمية، ما يعني أن الانتقال إلى الخارج لا يقدم دائماً الحل الذي يتخيله الباحثون عن حياة أفضل.