المغرب يؤسس لسيادة جوية صناعية

الرباط - في إطار التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الأمني والعسكري في شمال أفريقيا وحوض غرب المتوسط، يواصل المغرب تنفيذ مقاربة متدرجة لكنها ثابتة لإعادة بناء قوته الجوية على أسس أكثر تطورًا واستدامة.

ويأتي مشروع إنشاء حظيرة صيانة متقدمة في مطار بنسليمان ليشكّل محطة مفصلية في هذا المسار، ليس فقط بوصفه استثمارًا تقنيًا في البنية التحتية العسكرية، بل باعتباره مؤشرًا على انتقال التفكير الدفاعي المغربي من منطق الاقتناء إلى منطق التمكين والسيادة الصناعية.

ولا تقاس القوة الجوية الحديثة فقط بعدد الطائرات أو حداثة الطرازات، بل بمدى الجاهزية الفنية، والاستقلالية اللوجستية، والقدرة على الصيانة والتحديث في ظروف الأزمات.

ومن هذه الزاوية، تكتسب حظيرة بنسليمان أهميتها الاستراتيجية، إذ يُنتظر أن تتحول، ابتداءً من عام 2026، إلى مركز إقليمي متكامل لصيانة وتشغيل ركيزتين أساسيتين من أسطول القوات الجوية الملكية: مقاتلات إف-16 فايتنغ فالكون وطائرات النقل العسكري سي-130 هيركوليز.

ويعكس المشروع، الذي تقف خلفه شراكة ثلاثية تجمع فاعلين مغاربة وأوروبيين وأميركيين، بوضوح إدراك الرباط لحدود الاعتماد الأحادي على الخارج في مجال حساس كالدفاع.

ولا يقتصر التعاون مع لوكهيد مارتن، باعتبارها الشركة المصنّعة للمقاتلات، على توفير الخبرة التقنية، بل يفتح مجالاً فعليًا لنقل المعرفة وبناء القدرات المحلية في مجال الصيانة الثقيلة وإدارة الأساطيل الجوية المعقدة. كما أن انخراط شركة متخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل يضيف بعدًا عمليًا يضمن تحويل هذه الحظيرة من مجرّد منشأة هندسية إلى منظومة تشغيلية متكاملة.

ومن الناحية العسكرية الصرفة، تأتي حظيرة بنسليمان استجابة لحاجة متنامية فرضها توسع وتحديث الأسطول الجوي المغربي خلال العقد الأخير.

وراهن المغرب على تعزيز قدراته الجوية كعنصر مركزي في معادلته الدفاعية، سواء على مستوى الردع أو على مستوى حماية المجال الجوي والمشاركة في العمليات متعددة الأطراف.

وتُرجم هذا الرهان عبر صفقات نوعية شملت اقتناء نسخ متقدمة من مقاتلات إف-16، إلى جانب تحديث الأسطول القائم، ثم التعاقد على مروحيات هجومية من طراز أباتشي لتعزيز الإسناد الجوي القريب، ومروحيات نقل ثقيل مثل إيرباص إتش 225 إم لدعم العمليات اللوجستية والإنسانية والعسكرية. غير أن هذا التوسع، مهما بلغت أهميته، كان سيظل منقوصًا لو لم يُرفق باستثمار موازٍ في البنية التحتية للصيانة والدعم الفني.

وتظهر التجربة الدولية أن الدول التي تمتلك أحدث الطائرات لكنها تفتقر إلى قدرات الصيانة المحلية تصبح رهينة لجدول مزوّديها الخارجيين، وهو ما يحدّ من حرية القرار في لحظات التوتر أو الأزمات.

ومن هنا، يمكن قراءة مشروع بنسليمان باعتباره استثمارًا في "القدرة على الاستمرار"، أي في ضمان بقاء المقاتلات والطائرات في حالة جاهزية عالية بغضّ النظر عن السياقات السياسية أو اللوجستية الدولية.

وعلى المستوى الصناعي، يتجاوز المشروع بعده العسكري المباشر ليشكّل لبنة أساسية في مسار بناء منظومة صناعات جوية وطنية. فأنشطة الصيانة والإصلاح والعمرة الثقيلة تُعدّ في العديد من الدول بوابة أولى لتطوير صناعات دفاعية أوسع، لأنها تجمع بين الهندسة، والتشغيل، والتدريب، وسلاسل التوريد.

وبتحويل بنسليمان إلى مركز إقليمي، لا يخدم فقط الأسطول المغربي بل قد يستقبل طائرات لدول أخرى مستقبلًا، يراهن المغرب على إدماج نفسه في سوق إقليمي واعد، مستفيدًا من موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وعلاقاته الدولية.

ويحمل هذا البعد الصناعي كذلك رهانات اجتماعية واقتصادية. فالمشروع من شأنه خلق فرص عمل عالية التأهيل للمهندسين والفنيين المغاربة، والمساهمة في تكوين كفاءات قادرة على التعامل مع أنظمة طيران معقدة.

ومع مرور الوقت، قد يتحول هذا التراكم البشري والتقني إلى قاعدة معرفية تتيح للمغرب خوض مجالات أكثر تقدمًا، سواء في الصناعات الجوية المدنية أو الدفاعية، وربما حتى في أنشطة مرتبطة بالفضاء، وهي طموحات بدأت تظهر بوضوح في الخطاب الرسمي والتحليلات المحلية.

ولا يمكن فصل حظيرة بنسليمان عن الجهود الأوسع التي يبذلها المغرب لتحديث منصاته الحالية وتحسين أدائها. فالعقود الموقعة مع إل 3 هاريس تكنولوجيز لتحديث أسطول «سي-130 هيركوليز» تمثل مثالًا واضحًا على مقاربة متوازنة تجمع بين الاقتناء والتحديث. فتحديث إلكترونيات الطيران وإجراء الصيانة الثقيلة وإصلاح المحركات يطيل العمر التشغيلي للطائرات، ويعزز سلامتها وكفاءتها، ويقلل في الوقت نفسه الكلفة الإجمالية على المدى المتوسط والطويل.

ومن زاوية جيوسياسية، يندرج هذا المسار التحديثي ضمن قراءة مغربية واعية لتحولات البيئة الإقليمية. فالمنطقة تشهد سباق تسلح نسبي، وتغيرات في موازين القوى، وتصاعدًا في التهديدات غير التقليدية، من الإرهاب إلى الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، تبدو القوة الجوية أداة مثالية للاستجابة السريعة، سواء في المهام العسكرية الصرفة أو في عمليات الإغاثة وحماية الحدود والمجال البحري.

كما أن الاستثمار في الصيانة المحلية يعزز موقع المغرب كشريك موثوق في المنظومات الأمنية متعددة الجنسيات. فالتوافق العملياتي، الذي يظهر جليًا في التدريبات المشتركة والمناورات الكبرى مثل تمرين "الأسد الأفريقي"، لا يعتمد فقط على امتلاك الطائرات ذاتها، بل على قدرتها على العمل وفق معايير مشتركة وبمستويات جاهزية متقاربة.

وحين تمتلك دولة ما بنية صيانة حديثة ومعتمدة، فإنها تكون أكثر قدرة على الاندماج الفعلي في العمليات المشتركة، وأقل اعتمادًا على حلول مؤقتة أو دعم خارجي طارئ.

وفي هذا الإطار، لا يبدو الحديث المتداول عن اهتمام مغربي مستقبلي بمقاتلات الجيل الخامس، مثل طائرات الشبح إف-35، معزولًا عن سياق بناء حظيرة بنسليمان. فامتلاك طائرة متقدمة بهذا المستوى يتطلب، قبل كل شيء، بنية صيانة ودعم فني عالية التعقيد، وقدرات بشرية مدرّبة، وشبكات لوجستية مؤمنة.

ويمثل بناء هذه الأسس اليوم استثمارًا استباقيًا يمكّن المغرب، في حال قرر خطوة من هذا النوع، من الاندماج فيها بسلاسة أكبر.

وعلى المستوى الاستراتيجي الأعمق، يعبّر مشروع بنسليمان عن تحوّل في فلسفة الأمن والدفاع المغربية، من ردّ الفعل إلى التخطيط بعيد المدى.

فالرهان لم يعد فقط على امتلاك القوة، بل على التحكم في شروط استخدامها، وصيانتها، وتطويرها. وهذه المقاربة تمنح صانع القرار هامش مناورة أوسع، سواء في حالات التوتر الإقليمي أو في سياق التعاون الدولي.

ويمكن القول إن حظيرة الصيانة في مطار بنسليمان ليست مجرد منشأة تقنية جديدة، بل هي تعبير مكثّف عن رؤية استراتيجية ترى في القوة الجوية منظومة متكاملة، تبدأ من التعليم والتكوين، وتمر عبر الصناعة والصيانة، ولا تنتهي عند التشغيل والجاهزية القتالية. إنها خطوة تعكس طموح المغرب إلى ترسيخ موقعه كقوة إقليمية مستقرة، قادرة على حماية مصالحها، والمساهمة في أمن محيطها، اعتمادًا على مزيج مدروس من الشراكات الدولية والقدرات المحلية والسيادة التقنية المتنامية.