الديمقراطية المؤجلة: أزمة التوافقات والمحاصصة في العراق

لقد مثّل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 حالة فريدة من نوعها في المنطقة، إذ لم تتشكّل أي حكومة على أساس قاعدة الأصوات الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية، بقدر ما ارتكز على التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية. هذا الواقع جعل من الديمقراطية العراقية تجربة مشوبة بالغموض، حيث إن إرادة الناخبين لا تُترجم مباشرة إلى سلطة تنفيذية، بل تُعاد صياغتها في غرف التفاوض بين القوى السياسية.

من الناحية الدستورية، فإن المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصّت على أن الكتلة الأكبر هي من تختار الحكومة، حيث جاء في الفقرة أولًا منها: “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”. لكن هذا المفهوم ظلّ مفتوحًا لتفسيرات متعددة؛ فبدلًا من أن تكون الكتلة الأكبر هي الفائزة في الانتخابات، أصبح بالإمكان تشكيل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج لتصبح هي الكتلة الأكبر، حتى لو لم تحصد أصوات الناخبين بشكل مباشر. وهذا ما عده المراقبون التفافًا على النص الدستوري، جعل العملية السياسية رهينة للتوافقات أكثر من كونها انعكاسًا للانتخابات.

ليس ذلك فحسب، بل ترسّخ عرف سياسي غير مكتوب يقوم على توزيع المناصب العليا وفق الانتماءات الطائفية والقومية: رئاسة الجمهورية للأكراد، رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة. هذا العرف أصبح أقوى من النصوص الدستورية، وبمثابة قاعدة ثابتة لا يمكن تجاوزها في أي عملية تشكيل حكومي. وبهذا، فإن التوازن المذهبي والقومي هو الذي يحدد شكل الحكومة، لا صناديق الاقتراع.

إن عملية تشكيل الحكومة في العراق غالبًا ما تكون طويلة ومعقدة، من خلال دخول القوى السياسية في مفاوضات شاقة لتوزيع الوزارات والمناصب، ويُستخدم هذا التوزيع كأداة لإرضاء الأطراف المختلفة وضمان مشاركتها في السلطة. لذلك تصبح الحكومة انعكاسًا لتوازنات داخلية بين الكتل، وليست انعكاسًا مباشرًا لعدد المقاعد أو الأصوات. هذا الواقع يخلق فجوة بين الناخبين والسلطة، حيث يشعر المواطن أن صوته لا يملك تأثيرًا حقيقيًا في اختيار من يقود البلاد.

هذه السردية السياسية أنتجت آثارًا سلبية على الديمقراطية العراقية؛ فقد أضعفت ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، إذ يرى أن النتائج لا تُترجم إلى سلطة فعلية. كما عززت الانقسامات الطائفية والقومية، حيث أصبح الانتماء هو الأساس في توزيع المناصب بدلًا من الكفاءة أو البرامج السياسية. الأمر جعل الحكومة ضعيفة أمام التحديات، لأنها قائمة على توازنات هشة بين القوى، مما يعرّضها للانقسام عند أي خلاف سياسي.

في المقابل، يرى بعض المدافعين عن هذا النظام أن التوافقات ضرورية في بلد متعدد الطوائف والقوميات مثل العراق، وأنها تمنع هيمنة طرف واحد على السلطة. لكن هذا الدفاع لا يُخفي حقيقة أن النظام الحالي يكرّس المحاصصة ويُضعف الديمقراطية التمثيلية؛ فبدلًا من أن تكون الانتخابات وسيلة لتغيير السلطة، أصبحت مجرد خطوة شكلية تُتبع بمفاوضات مغلقة تحدد شكل الحكومة بعيدًا عن إرادة الناخبين.

إن سردية النظام السياسي العراقي تكشف عن أزمة عميقة في العلاقة بين الديمقراطية والواقع الاجتماعي والسياسي. فبينما يُفترض أن تكون الانتخابات أداة لتجسيد إرادة الشعب، فإنها في العراق تتحول إلى مدخل لتوازنات طائفية وقومية تُعيد إنتاج نفس النخب السياسية. وهذا يفسر لماذا لم تشهد البلاد تغييرًا جذريًا في بنيتها السياسية رغم مرور أكثر من عقدين على التجربة الديمقراطية.

الخلاصة أن اختيار الحكومة في العراق لا يتم وفق الأصوات الانتخابية وعدد المقاعد، بل وفق التوافقات والمحاصصة التي أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي. هذه السردية تضع الديمقراطية العراقية أمام تحديات كبيرة، أبرزها استعادة ثقة المواطن بالانتخابات، وتجاوز منطق المحاصصة نحو بناء دولة مؤسسات حقيقية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية جادة لإصلاح النظام وإعادة الاعتبار لصوت الناخب باعتباره المصدر الشرعي الوحيد للسلطة.