85 في المئة من الليبيين يساندون إجراء الانتخابات
طرابلس- أظهر استطلاع رأي أجرته "مؤسسة الوسط الليبية للإعلام" أن 85 في المئة من الليبيين يؤيدون إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن قدرة المؤسسات الحالية على تنظيم استحقاق انتخابي نزيه وشفاف.
وأُجرى الاستطلاع خلال يناير 2026، لاستكشاف آراء الليبيين حول القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة، وشمل 1400 مستجيب من 70 مدينة ليبية، بواقع 64 في المئة من غرب البلاد و29 في المئة من شرقها و7 في المئة من الجنوب، وبيّنت نتائجه أن قضايا السيولة، وارتفاع الأسعار، وتأخر الرواتب هي العوائق اليومية الكبرى التي تشغل المواطن الليبي، بينما عبّر أكثر من نصف المشتركين عن قلقهم من احتمالات تقسيم البلاد، بينما يسود انطباع سلبي تجاه دور الأمم المتحدة.
ونُفذت عملية جمع البيانات بواسطة شركة الديوان للبحوث، باستخدام أسلوب المقابلات الهاتفية بمساعدة الحاسوب (CATI)، مع اعتماد منهجية طلب الأرقام العشوائي (RDD) لضمان عشوائية العينة وتمثيليتها. كما جرى اختيار العينة وفق أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية الموزعة جغرافياً بحسب الثقل السكاني للأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان).
وأظهرت النتائج أن التأييد الشعبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت بلغ 85 في المئة مقابل 9 في المئة غير متأكدين و5 في المئة لا يؤيدون، بينما أجاب 1 في المئة بعدم المعرفة.
وأشار المشاركون إلى أن أبرز العوائق أمام إجراء الانتخابات تتمثل في التدخلات الخارجية بـ47 في المئة، تليها الخلافات السياسية والقانونية بـ40 في المئة، ثم غياب الدستور بـ25 في المئة، وانعدام الأمن بـ22 في المة، علما بأن بعض المشاركين اختاروا أكثر من سبب.
وأفاد 32 من المستجوبين بأنهم لن يصوتوا إذا أُجريت انتخابات رئاسية غداً، بينما حصل سيف الإسلام القذافي (قبل مقتله) على 15 في المئة ، وخليفة حفتر على 12 في المئة، وعبدالحميد الدبيبة على 6 في المئة، و16 في المئة اختاروا "شخصاً آخر"، و15 في المئة قالوا إنهم لا يعرفون، مع رفض 3 في المئة الإجابة.
تقييم أداء حكومتي الدببة وحماد
ووصف 27 في المئة أداء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بأنه متوسط، و26 في المئة اعتبروه ضعيفا جداً، و18 في المئة جيدا.
وفي القضايا المعيشية، أكد المستجوبون أن أزمة السيولة تتصدر التحديات اليومية بـ40 في المئة، تليها ارتفاع الأسعار بـ38 في المئة، وتأخر الرواتب بـ34 في المئة، إلى جانب مشكلات البنزين والخدمات والأمن والصحة والكهرباء بنسب من 21 إلى 10 في المئة.
كما عبّر 75 في المئة عن قلقهم من احتمالية تقسيم البلاد، من بينهم 52 في المئة بمستوى "قلق كبير"، و14 في المئة قلقون نوعا ما، و9.21 في المئة قلقون، و11 في المئة غير قلقين، في مؤشر على تصاعد المخاوف المرتبطة بوحدة الدولة.
