كيف تُسقط أميركا اقتصادات كاملة دون إطلاق رصاصة واحدة؟

واشنطن- تمتلك الولايات المتحدة أداة جيوسياسية فريدة من نوعها: القدرة على عزل دول بأكملها عن النظام المالي العالمي تقريباً "بضغطة زر".

وهذه الأداة ليست سلاحاً تقليدياً، بل منظومة معقدة من العقوبات المالية والاقتصادية تعتمد على هيمنة الدولار الأميركي، والسيطرة على شبكات التحويلات الدولية، والقدرة على فرض عقوبات ثانوية على أي جهة تتعامل مع الدول المستهدفة. النتيجة تكون في كثير من الحالات شلّ الاقتصاد، وتقييد التجارة، ودفع الحكومات إلى البحث عن بدائل مكلفة وغير فعالة.

ويشكل الدولار الأميركي نحو 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، ويُستخدم في حوالي 88% من معاملات الصرف الأجنبي، وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية. هذه الهيمنة تعني أن معظم التجارة الدولية، سواء كانت نفطاً أو سلعاً أساسية أو قروضاً، تمر عبر النظام المصرفي الأميركي أو تحتاج إلى موافقة مؤسسات خاضعة للولاية القضائية الأميركية.

وفي قلب هذه المنظومة يأتي نظام "سويفت" (SWIFT)، الشبكة العالمية للرسائل المالية بين البنوك. ورغم أن سويفت مؤسسة بلجيكية مستقلة ظاهرياً، إلا أن الولايات المتحدة تمارس نفوذاً كبيراً عليها من خلال علاقاتها مع البنوك الكبرى والدول الغربية.

ويعني استبعاد دولة من سويفت قطع شريان الحياة المالي: صعوبة تحويل الأموال، تعطيل المدفوعات التجارية، وعرقلة وصول العملات الأجنبية. وهذا ما حدث مع إيران جزئياً، ومع روسيا بشكل أوسع بعد غزو أوكرانيا عام 2022، حيث فُصلت بنوك روسية كبرى عن النظام.

إضافة إلى ذلك، تتحكم وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في قوائم العقوبات. بمجرد إدراج كيان أو فرد أو قطاع كامل على قوائم SDN (Specially Designated Nationals)، يُجبر تقريباً كل بنك دولي على الامتناع عن التعامل معه خوفاً من العقوبات الثانوية.

وتمثل هذه العقوبات الثانوية هي العنصر الحاسم: فهي لا تستهدف الدولة المعنية فقط، بل تهدد أي شركة أو بنك في العالم يتعامل معها بالحرمان من الوصول إلى السوق الأميركية والنظام الدولاري. النتيجة أن الامتثال يصبح الخيار الآمن الوحيد لمعظم المؤسسات المالية العالمية.

وتعد تجربة إيران من أبرز النماذج. منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، واجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً هائلة. انخفضت صادرات النفط بشكل حاد، وصعُب الوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية، وارتفع التضخم.

ورغم أن إيران طورت آليات للالتفاف عبر العملات المحلية والتجارة مع الصين وروسيا، إلا أن التكلفة كانت باهظة: نمو اقتصادي متراجع، وعملة محلية منهارة، وصعوبات في استيراد السلع الأساسية والتقنيات.

وقدمت روسيا بعد فبراير 2022 حالة أكثر تطوراً. جمدت الدول الغربية أصولاً للبنك المركزي الروسي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وفصلت بنوكاً رئيسية عن سويفت، وفرضت قيوداً على تصدير التقنيات المتقدمة.

ورغم أن موسكو نجحت في تحويل جزء كبير من تجارتها إلى الروبل واليوان، ووسعت علاقاتها مع دول "الجنوب العالمي"، إلا أن الاقتصاد الروسي شهد تباطؤاً ملحوظاً في بعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا والطيران، وواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تقدم كوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا أمثلة أخرى على العقوبات الشاملة التي تحولت إلى أدوات عزل شبه كاملة. في حالة فنزويلا، ساهمت العقوبات على قطاع النفط والشخصيات الحكومية في تعميق الأزمة الاقتصادية، رغم أن العوامل الداخلية كانت أساسية أيضاً. أما كوريا الشمالية، فتعيش تحت نظام عقوبات متعدد الأطراف يجعل اقتصادها معزولاً إلى حد كبير، معتمداً على شبكات تهريب وشركاء محدودين.

وتبدأ ضغطة الزر عادة بقرار رئاسي أو تشريعي أميركي يفعّل سلطات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEA) أو قوانين أخرى مثل قانون قيصر أو قانون كاتسا. ثم يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث القوائم، وتبدأ البنوك العالمية بمراجعة تعاملاتها.
وفي غضون أيام أو أسابيع، تتوقف التحويلات، وتُغلق الحسابات، ويُمنع الوصول إلى أسواق رأس المال.

وفيما تضاعف العقوبات القطاعية (على النفط أو البنوك أو الدفاع) الأثر، فإن العقوبات الثانوية تُضاعف القوة: أي بنك يتعامل مع جهة مدرجة يخاطر بدفع غرامات بمليارات الدولارات أو فقدان ترخيصه للعمل في الولايات المتحدة. هذا ما دفع بنوكاً أوروبية وآسيوية كبرى إلى الامتثال حتى عندما كانت حكوماتها مترددة سياسياً.

وعادة ما تكزن الآثار الاقتصادية فورية في كثير من الحالات: انخفاض قيمة العملة المحلية، ارتفاع التضخم، نقص السلع، وصعوبة تمويل الواردات.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي إلى تراجع النمو، وهجرة الكفاءات، وتدهور البنية التحتية.

أما سياسياً، فتهدف العقوبات إلى تغيير سلوك الحكومات أو إضعاف قدرتها على تمويل سياسات معينة (برامج نووية، تدخلات عسكرية، قمع داخلي). لكن لهذه الأداة حدوداً واضحة. أولاً، الدول المستهدفة تتكيف: إيران طورت نظاماً موازياً، وروسيا حولت تجارتها شرقاً، والصين وروسيا تعملان على بدائل مثل نظام CIPS الصيني ونظام SPFS الروسي.

أما ثانياً، العقوبات الشاملة قد تؤذي السكان المدنيين أكثر من النخب الحاكمة، مما يثير انتقادات إنسانية ويغذي روايات "المقاومة". كما أن، الإفراط في استخدامها يسرع محاولات فك الارتباط بالدولار، سواء عبر العملات الرقمية للبنوك المركزية أو ترتيبات المقايضة أو زيادة استخدام اليوان.

وفي السنوات الأخيرة، برزت نقاشات حول "سلاح الدولار". بعض المحللين يرون أن الاعتماد المفرط على العقوبات المالية قد يضعف الهيمنة الأميركية على المدى الطويل إذا دفعت الدول الكبرى إلى بناء أنظمة موازية.

في المقابل، يؤكد مؤيدو هذه السياسة أنها تظل الأكثر فعالية مقارنة بالتدخل العسكري، وأقل تكلفة بشرية، وتسمح بضغط مستمر دون تصعيد عسكري مباشر.

وتُستخدم هذه العقوبات ضمن استراتيجية أوسع للحفاظ على النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. في مواجهة الصين، تُفرض قيود تكنولوجية ومالية على قطاعات حساسة. في الشرق الأوسط، تُستخدم للضغط على إيران ووكلائها. في أوروبا، أصبحت جزءاً أساسياً من الرد على الغزو الروسي. هذا يجعل العقوبات الأميركية أداة مركزية في التنافس الجيوسياسي الحالي.

ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على التنسيق مع الحلفاء. عندما تنضم أوروبا واليابان وكندا ودول أخرى، يصبح العزل أكثر فعالية. أما عندما تتصرف الولايات المتحدة منفردة، كما في بعض مراحل العقوبات على إيران، فإن الأثر يكون أقل شمولاً.