كبار السن يتجاوزون الأطفال في العالم لأول مرة في التاريخ

واشنطن- يشهد كوكب الأرض تحولاً جذرياً في تركيبته السكانية لم يسبق له مثيل طوال مسيرة البشرية المدونة؛ حيث تجاوزت أعداد كبار السن عالمياً أعداد الأطفال الصغار، معلنةً عن انقلاب تاريخي في بنية المجتمعات الإنسانية. ط

ووفقاً للتقرير الدولي الشامل الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي تحت عنوان "عالم يشيخ" (An Aging World)، تخطى عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق عدد الأطفال دون سن الخامسة. هذا التغير الهيكلي الذي كان يتوقع علماء الديموغرافيا حدوثه في فترات لاحقة، جاء متسارعاً بشكل لافت ليعلن رسمياً أن البشرية تقايض اليوم عربات الأطفال بعصي المشي، وتدخل عصراً جديداً تهيمن فيه الشيبة على ملامح المجتمعات.

وتكشف تفاصيل الأرقام الواردة في الدراسة الديموغرافية أن حصة كبار السن من الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر قفزت لتشكل نحو 10.5% من إجمالي سكان العالم البالغ نحو 8.13 مليار نسمة. ويعني هذا النمط أن مجتمع المتقاعدين والمسنين بات يضم أكثر من 852 مليون نسمة عبر القارات، في المقابل تتراجع باطراد نسب الرضع والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

وبحسب التحليلات البيانية والمستقبلية التي أوردتها شبكة أكسيوس الإخبارية، فإن هذه الفجوة ليست ظاهرة مؤقتة أو سحابة عابرة، بل هي مسار ديموغرافي تصاعدي؛ إذ يُتوقع أن تتضاعف نسبة كبار السن تقريباً لتصل إلى 19.6% بحلول عام 2060، مما يضع المجتمعات أمام إلزامية التكيف مع واقعٍ ينمو فيه الشيوخ ليشكلوا أكثر من نصف النمو السكاني العالمي في العقود الأربعة القادمة.

ويعزو الباحثون وخبراء السكان هذا التحول غير المسبوق إلى التقاء عاملين حاسمين غيرا معادلة الحياة والموت؛ العامل الأول يتمثل في الانخفاض الحاد والمتواصل في معدلات الخصوبة العالمية. فالتقارير الطبية والاجتماعية تؤكد أن أكثر من 71% من سكان العالم يعيشون حالياً في بلدان تراجعت فيها مستويات الإنجاب إلى ما دون "مستوى الإحلال السكاني"، والمقدر بنحو 2.1 ولادة لكل امرأة.

ولم يعد هذا التراجع مقتصراً على الدول الغربية الثرية أو دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية بل امتد ليشمل قوى ديموغرافية صاعدة في أميركا اللاتينية وآسيا مثل الصين والهند وفيتنام وبنغلاديش، حيث ساهمت تكاليف المعيشة المرتفعة، وتأخر سن الزواج، وتوسع برامج التخطيط العائلي في إحداث هذا الكبح الجماعي للمواليد الجدد.

أما المحرك الثاني لهذا الانعقاد التاريخي فهو الارتفاع الملحوظ في متوسط العمر المتوقع بفضل القفزات النوعية في مجالات الرعاية الصحية، والطب الوقائي، وتحسين جودة التغذية والصرف الصحي. فبينما نجحت المجتمعات في خفض معدلات وفيات الرضع إلى أدنى مستوياتها عبر العصور، امتدت في المقابل الآجال ليعيش البشر فترات أطول بكثير بعد سن التقاعد، مما جعل قمة الهرم السكاني تتسع عمودياً. هذا النجاح العلمي والإنساني الفريد في إطالة أمد الحياة يمثل واحداً من أعظم إنجازات العصر الحديث، لكنه في الوقت ذاته يفرض فاتورة ثقيلة ومعقدة على الأنظمة الحكومية التي تأسست هياكلها المالية على فرضية وجود هرم سكاني تقليدي: قاعدة عريضة من الشباب العاملين تمول قمة ضيقة من المتقاعدين.

ويحمل هذا الانعطاف الهيكلي تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الأثر ستعيد تشكيل السياسات العامة للدول؛ إذ إن انكماش فئة الشباب واليد العاملة مقابل زيادة أعداد المتقاعدين يضع صناديق الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد تحت مجهر الخطر والافتقار للموارد المستدامة.

وعلاوة على ذلك، يتوقع الخبراء ضغطاً هائلاً على قطاعات الرعاية الصحية التي ستضطر إلى تحويل بوصلتها ومواردها نحو علاج الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة، فضلاً عن بروز تحديات اجتماعية مقلقة تتعلق بـ "شيخوخة العزلة" وفقر كبار السن، خصوصاً في ظل تضاؤل حجم الأسر وتراجع دور الشبكات العائلية التقليدية في تقديم الرعاية المباشرة للآباء والأجداد.

وعلى الرغم من التحذيرات الكلاسيكية التي تنظر إلى هذا التحول ككارثة اقتصادية قادمة، فإن مقاربات تحليلية جديدة بدأت تظهر لتغير هذه الرؤية المتشائمة. ويشير أندرو سكوت، أحد الباحثين والمساهمين في مراجعة البيانات الديموغرافية، إلى أن هذا التحول قد يجبر الحكومات على إعادة صياغة مفهوم الشيخوخة لتصبح "أصلاً اقتصادياً" وليس مجرد عبء مالي. فبفضل الطب الوقائي وبيئات العمل المرنة المدعومة بالابتكار التكنولوجي، يمكن لكبار السن الاستمرار في سوق العمل لفترات أطول والمساهمة في سد العجز في الأيدي العاملة، ناهيك عن دورهم المحوري في مجالات التطوع، ونقل الخبرات، وتقديم الرعاية غير المدفوعة داخل الأسر، مما يمنح الاقتصاد ما بات يُعرف بـ "الاقتصاد الفضي".

وفي قراءة جغرافية لهذه الطفرة، يتبين أن وتيرة شيخوخة العالم تسير بسرعات متفاوتة لكنها تصب في مصب واحد؛ فبينما كانت روسيا واليابان من أوائل الدول الكبرى التي عانت من انكماش سكاني حاد وشيخوخة مفرطة، فإن القارة الأفريقية ستشهد الطفرة الأسرع في العقود القادمة. وتتوقع الدراسات الإحصائية أن يتضاعف عدد كبار السن في أفريقيا بأكثر من أربع مرات ليرتفع من 60 مليوناً إلى 249 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، لتتجاوز القارة السمراء أعداد المسنين في أوروبا بأكملها. هذا التمدد العالمي للشيخوخة يثبت أن التحدي لم يعد محصوراً في العالم المتقدم، بل غدا هماً مشتركاً يفرض على الدول النامية والناشئة الاستعداد مبكراً عبر تطوير البنى التحتية الإسكانية والصحية لتلائم هذا الجيل التاريخي الصاعد.

إن عبور البشرية لهذا المنعطف الديموغرافي الفريد يضع الحكومات والمخططين الاستراتيجيين أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الاستسلام لجمود الأنظمة الحالية ومواجهة أزمات خانقة في أسواق العمل والتقاعد، أو المسارعة إلى ابتكار نماذج اقتصادية واجتماعية مرنة تستوعب طاقات كبار السن وتضمن لهم حياة كريمة ومستدامة.