قناة السويس خط أحمر.. الحكومة المصرية ترفض "المقايضة الكبرى"

القاهرة- في بيان رسمي حاسم صدر صباح الأحد 30 أغسطس 2026، حسم مجلس الوزراء المصري الجدل الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، مؤكداً رفضه القاطع لأي مقترحات تتعلق بمقايضة أصول الدولة، وعلى رأسها قناة السويس، مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية.

البيان جاء رداً مباشراً على طرح شخصي لأحد الشخصيات العامة، يُعرف بحسن هيكل، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقاً ورجل أعمال ومصرفي بارز، دعا فيه إلى ما أسماه "المقايضة الكبرى" لتفريغ الدين العام المحلي.

بدأ الأمر بتغريدات هيكل على منصة "إكس" يوم السبت 29 أغسطس، حيث استند إلى التسوية الأخيرة لديون الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) لدى بنك الاستثمار القومي، والتي بلغت نحو 88.3 مليار جنيه.

وتضمنت تلك التسوية نقل ملكية أصول غير مستغلة، أبرزها أراضٍ، مقابل تصفير المديونية التاريخية وإلغاء الفوائد والغرامات. واعتبر هيكل هذه الخطوة "مقايضة صغرى"، ودعا إلى توسيعها لتصبح "مقايضة كبرى" على مستوى الدولة ككل: نقل ملكية بعض الأصول العامة، بما فيها حصص الدولة في الشركات أو حتى قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب كبير من الدين المحلي.

وبحسب تصوره، ستتولى الجهة المستلمة للأصول تنميتها واستثمارها طويل الأمد، بينما تتحرر الموازنة العامة من أعباء خدمة الدين لتوجيه الموارد نحو الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة.

سرعان ما انتشر الطرح انتشار النار في الهشيم. انقسم الرأي العام بين مؤيدين يرون فيه حلاً جذرياً لأزمة الدين المزمنة، ومعارضين يخشون المساس بالسيادة الوطنية.

وبرز تعليق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي وصف الحديث عن إدخال قناة السويس في أي مقايضة بـ"الكلام الغريب"، محذراً من أنها ليست أصلاً عادياً بل شريان حيوي ورمز سيادي يرتبط بالأمن القومي.

وأثارت التغريدات نقاشاً واسعاً حول حدود التعامل مع الأصول الاستراتيجية، وذكّرت بجدل سابق حول أفكار مشابهة طُرحت في السنوات الماضية.

وجاء الرد الحكومي سريعاً وواضحاً. أكد مجلس الوزراء أن ما يُتداول يعبر عن "رؤية شخصية خالصة لصاحبها"، ولا يمثل بأي حال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية. وأوضح البيان أن أفكار مقايضة الأصول العامة بالمديونية المحلية سبق أن خضعت لدراسة وتقييم شامل من الجهات المعنية، في إطار البحث عن بدائل لإدارة الدين العام وخفض تكلفته. انتهت تلك الدراسة إلى "عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور"، ولم يُدرج ضمن السياسات أو الآليات الرسمية.

يرتكز الرفض على اعتبارات اقتصادية ومالية ومؤسسية جوهرية، فنقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة المختلفة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل؛ فهو مجرد إعادة ترتيب داخل الميزانية الموحدة، دون تأثير حقيقي على الدين العام الإجمالي. كما أن، معالجة الدين تتطلب نظرة متكاملة تشمل هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياستين النقدية والمالية. وثالثاً، الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بشكل مستدام أولى من نقل ملكيتها الشكلي.

وشدد البيان على أن قناة السويس، على وجه الخصوص، "ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع"، ولا توجد أي توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. ووصفها بأنها "مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة"، يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، ويلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

أشار البيان أيضاً إلى أن تسوية مديونيات ماسبيرو تمثل حالة خاصة محددة، وفق أوضاعها القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين، ولا يجوز القياس عليها أو اعتبارها نموذجاً عاماً لإدارة الدين العام للدولة. هذا التمييز مهم، إذ يفصل بين معالجة التشابكات المالية التاريخية بين مؤسسات الدولة وبين أي تصور أوسع يمس أصولاً سيادية كبرى.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع لملف الدين العام المصري، الذي ظل محور النقاش الاقتصادي لسنوات. وفقاً لبيانات سابقة، بلغت نسبة مديونية أجهزة الموازنة مستويات مرتفعة، مع خطط حكومية لخفضها تدريجياً إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2028-2029، ثم أقل.

وتعتمد الاستراتيجية الرسمية على تحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، وإطالة آجال الدين، وخفض تكلفة خدمته، وتعظيم عوائد الأصول عبر برنامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، ضمن سياسة ملكية الدولة. هذه الأدوات، بحسب الحكومة، أكثر فعالية واستدامة من العمليات المحاسبية الداخلية.

ويثير مقترح "المقايضة الكبرى" أسئلة عميقة حول طبيعة الدين المحلي نفسه. الدين المحلي، الذي يُحمل في معظمه من البنوك والجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، يختلف عن الدين الخارجي المرتبط بالعملة الأجنبية والمخاطر السيادية الدولية. نقل ملكية أصل مدر للدخل كالهيئة إلى البنك المركزي قد يحسن ظاهرياً ميزانية الحكومة، لكنه ينقل العبء إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي، مما قد يؤثر على استقلاليته وقدرته على إدارة السياسة النقدية.

كما أن تقييم قناة السويس، التي تدر إيرادات سنوية كبيرة بالدولار، يثير تحديات فنية وقانونية هائلة، فضلاً عن الحساسية السياسية والشعبية الهائلة.

تاريخياً، ظلت قناة السويس رمزاً للسيادة المصرية منذ تأميمها عام 1956، ومصدر فخر وطني وإيرادات استراتيجية. أي حديث عن تغيير ملكيتها، حتى لو كان داخلياً بين مؤسسات الدولة، يُفسر على نطاق واسع كمساس بهذا الرمز. لذا كان الرفض الحكومي القاطع ضرورياً لطمأنة الرأي العام وقطع الطريق أمام الشائعات.

وفي الوقت نفسه، يعكس انتشار المقترح والجدل حوله حاجة مجتمعية حقيقية إلى حلول مبتكرة لأزمة الدين، خاصة ان خدمة الدين تستهلك نسبة كبيرة من الموازنة، مما يحد من القدرة على الإنفاق التنموي والاجتماعي. لكن الخبراء يحذرون من الحلول التي تبدو سحرية دون دراسات أثر دقيقة. فنقل الأصول دون إصلاح هيكلي في الإيرادات والنفقات قد يؤجل المشكلة دون حلها جذرياً.

ويقول خبراء إن حسم هذا الجدل يعكس وعياً حكومياً بأهمية التواصل السريع مع الرأي العام في القضايا الحساسة. فبينما يُشجع الحوار الاقتصادي المفتوح، تبقى الخطوط الحمراء واضحة: السيادة والأمن القومي لا يُقايضان. قناة السويس ليست مجرد أصل مالي؛ إنها شريان حياة مصر ورمز كرامتها الوطنية، وستظل كذلك.