قطر بين الوساطة والردع.. هل نفد صبر الدوحة؟

الدوحة- لم تعد الدوحة تتحدث عن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بلغة الوساطة وحدها. فبينما تؤكد قطر أن اتصالاتها مع واشنطن وطهران مستمرة يومياً بهدف إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، خرجت في الوقت نفسه برسالة أمنية أكثر وضوحاً، مفادها أن القوات المسلحة القطرية وجميع مؤسسات الدولة جاهزة للرد على أي تهديد يأتي من أي طرف. ويطرح هذا الجمع بين الدبلوماسية والردع سؤالاً يتجاوز مضمون التصريح نفسه: هل بدأت قطر تفقد صبرها تجاه مساعي الوساطة، أم أنها تستعد لمرحلة قد يصبح فيها التصعيد أمراً يصعب احتواؤه؟

المؤكد أن الدوحة لم تتخل عن خيار الوساطة. فقد شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على أن المسؤولين القطريين يواصلون الاتصالات مع الأطراف المعنية، وأن الأولوية ما زالت التوصل إلى اتفاق والعودة إلى المفاوضات، مع تأكيد أن قطر لا تقف إلى جانب طرف ضد آخر.

لكن اللافت أن هذه الرسالة الدبلوماسية جاءت بالتزامن مع لهجة أمنية أكثر صرامة. فإعلان الجاهزية للرد على أي تهديد لا يبدو مجرد إجراء بروتوكولي لطمأنة الداخل، بل يعكس إدراكاً قطرياً بأن استمرار الحرب والاضطراب في الخليج يرفع مستوى المخاطر على دول المنطقة، حتى تلك التي تحاول البقاء خارج المواجهة المباشرة.

وتتحرك قطر في مساحة شديدة الحساسية. فهي من جهة تستثمر في موقعها كوسيط قادر على التواصل مع أطراف متعارضة، ومن جهة أخرى دولة خليجية تقع في قلب البيئة الجغرافية والسياسية للأزمة. ولذلك فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز لا يمكن أن يُنظر إليه في الدوحة باعتباره ورقة تفاوضية إيرانية فقط.

وقد كان لافتاً وصف الأنصاري إغلاق إيران للمضيق بأنه انتهاك لحرية الملاحة المنصوص عليها في القانون الدولي، مع تأكيد ضرورة عودة الوضع في هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

وهنا تظهر نقطة التحول في الموقف القطري. فالدوحة تستطيع تفهم دوافع الأطراف المتصارعة، لكنها تجد نفسها أمام مسألة تمس مصالحها المباشرة: أمن الملاحة، حركة التجارة والطاقة، واستقرار الخليج. وكلما طال أمد الأزمة، تراجعت مساحة المناورة أمام الدول التي تحاول لعب دور الوسيط.

ومن هذه الزاوية، فإن عبارة “جاهزون للرد” يمكن قراءتها باعتبارها رسالة ردع قبل أن تكون إعلاناً عن نية للمواجهة. قطر تريد أن تقول إن جهودها السياسية لا تعني غياب القدرة أو الاستعداد لحماية أراضيها ومصالحها.

الأرجح أن الرسالة موجهة إلى الداخل القطري بقدر ما هي موجهة إلى الخارج. فمع استمرار الحرب والتهديدات المتبادلة، يصبح الرأي العام بحاجة إلى التأكد من أن الدولة لا تعتمد على الوساطة وحدها في حماية أمنها.

لكن التوقيت يحمل دلالة إضافية. فالإعلان عن الجاهزية العسكرية يأتي بينما لا تزال الوساطة القطرية تراوح مكانها. فالدوحة نفسها تقول إنه لا توجد حتى الآن تأكيدات على استئناف المفاوضات، رغم استمرار الاتصالات.

وهذا يعني أن قطر أمام معادلة صعبة: الاستمرار في بذل الجهد الدبلوماسي، مع الاستعداد لاحتمال فشله.

لذلك يمكن فهم التصريح على أنه محاولة لطمأنة الداخل بأن الدبلوماسية ليست بديلاً عن الردع، وأن قطر لن تنتظر نتائج الوساطة في حال انتقل الخطر من مستوى التهديد الإقليمي إلى استهداف مباشر.

لا توجد في التصريحات القطرية الحالية إشارة مباشرة إلى أن الدوحة تتوقع هجوماً وشيكاً، ولذلك سيكون من المبالغة اعتبار إعلان الجاهزية العسكرية دليلاً على معلومات مؤكدة بشأن تصعيد قادم.

لكن المؤشرات الإقليمية تجعل التحسب مفهوماً. فالتوتر حول هرمز لا يزال مرتفعاً، وشهدت المنطقة خلال الأيام الأخيرة حوادث بحرية جديدة، بينما تتواصل الضغوط الأميركية على إيران، بالتوازي مع محاولات باكستان وعُمان الدفع باتجاه تسوية.

كما أن استمرار انخفاض حركة الناقلات عبر هرمز يعكس أن الأزمة لم تعد مجرد مواجهة سياسية بين واشنطن وطهران، بل تحولت إلى أزمة أمن ملاحي واقتصادي إقليمي. وتحذر تحليلات حديثة من أن الصراع بات يتحرك بصورة يصعب التحكم في مساراتها، مع تزايد مخاطر الانزلاق إلى تصعيد أوسع.

ومن هنا، قد يكون التصريح القطري محاولة للاستعداد لأسوأ الاحتمالات، من دون التخلي عن أفضلها، أي نجاح المساعي الدبلوماسية.

الأهم في الموقف القطري أنه لا يعكس، حتى الآن، انتقالاً من الوساطة إلى الاصطفاف. فالدوحة ما زالت تؤكد دعمها للحل السلمي، وتقول إن جميع دول الخليج تدعم التوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران، كما ترفض تقديم نفسها كطرف في المواجهة.

لكن الرسالة الجديدة تبدو أكثر وضوحاً: يمكن لقطر أن تستمر في الوساطة، لكنها لن تقبل أن تتحول الوساطة إلى نقطة ضعف أمنية.

وهذا ربما هو جوهر التحول. فالدوحة لا تقول إن الدبلوماسية فشلت، بل تقول إن استمرارها لا يعني انتظارها إلى ما لا نهاية من دون الاستعداد لاحتمالات التصعيد.

وفي هذا السياق، يصبح التلويح بالرد جزءاً من استراتيجية تفاوضية أيضاً. فالوسيط الذي يملك قدرة على حماية مصالحه يكون أكثر قدرة على ممارسة دوره، بينما الوساطة في ظل غياب الردع قد تجعل الوسيط نفسه عرضة لضغوط الأطراف المتصارعة.

لذلك يصعب القول إن قطر “نفد صبرها” بالكامل. الأدق أنها بدأت تضبط سقف صبرها. فهي لا تزال ترى أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد القابل للاستمرار، لكنها في الوقت نفسه ترفع مستوى التحذير من أن استمرار التصعيد سيضع دول الخليج أمام خيارات أمنية أكثر صعوبة.

وقد تكون الرسالة الأهم موجهة إلى إيران تحديداً، من دون أن تعني بالضرورة اصطفاف قطر مع الولايات المتحدة: حرية الملاحة في هرمز مصلحة قطرية وخليجية لا تستطيع الدوحة التعامل معها باعتبارها مجرد ورقة في الصراع الإيراني ـ الأميركي.

وبذلك، فإن تصريح الجاهزية القطرية لا يعني بالضرورة أن مواجهة جديدة باتت وشيكة، لكنه يكشف أن هامش الخطأ يضيق. فالدوحة تريد أن تبقى وسيطاً، لكنها تريد في الوقت ذاته أن يكون واضحاً لجميع الأطراف أن قدرتها على لعب هذا الدور لا تعني استعدادها لتحمل تهديد مباشر لأمنها.

وفي النهاية، تقف قطر أمام اختبار مزدوج: هل تستطيع إنقاذ الوساطة قبل أن يتحول هرمز إلى نقطة انفجار جديدة؟ أم أن لغة الردع التي ظهرت في خطابها الأخير هي مقدمة لمرحلة خليجية جديدة، تصبح فيها حماية الأمن الوطني أولوية تسبق مواصلة لعب دور الوسيط؟

حتى الآن، لا تزال الدوحة تراهن على الخيار الأول. لكن لهجة التصريحات توحي بأنها بدأت تستعد بجدية للخيار الثاني.