عُمان تعيد ترتيب دبلوماسيتها.. اختبار جديد للسفراء

مسقط- تدخل الدبلوماسية العُمانية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب السلك الدبلوماسي، مع صدور مرسوم سلطاني شمل نقل عدد من السفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية، إلى جانب تعيين ونقل سفراء إلى بعثات دبلوماسية جديدة.

ويأتي هذا التغيير في سياق أوسع بدأ مع إصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الجديد في عام 2025، والذي أعاد تنظيم الدرجات والمسارات المهنية داخل السلك، ووضع قواعد أكثر تفصيلاً للتعيين والترقية والنقل. وينص القانون على أن تعيين السفراء ونقلهم إلى بعثات أخرى أو إلى الوزارة يتم بمرسوم سلطاني.

وفي المرسوم الأخير، نُقل خمسة سفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية، فيما شملت التغييرات تعيين سفراء في عدد من العواصم، بينها العراق وبيلاروسيا وسوريا، إلى جانب تنقلات أخرى.

من الصعب النظر إلى نقل السفراء إلى ديوان الوزارة باعتباره إنهاءً لدورهم الدبلوماسي. فوجود دبلوماسيين من أصحاب الخبرة في المركز يمكن أن يكون جزءاً من إعادة توزيع الكفاءات بين العمل الميداني والعمل داخل الوزارة.

وتحتاج الدبلوماسية الحديثة إلى هذا النوع من التراكم. فالسفير الذي أمضى سنوات في عاصمة آسيوية أو عربية أو أوروبية لا يحمل معه عند عودته إلى الوزارة منصباً سابقاً فقط، وإنما شبكة علاقات وخبرة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية وفهماً لطبيعة الدول التي تعامل معها.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يصبح ديوان عام الخارجية جزءاً من عملية الاستفادة من الخبرات المتراكمة، بالتوازي مع الدفع بوجوه أخرى إلى مواقع التمثيل الخارجي.

تأتي هذه التحركات بعد أقل من عامين على إعادة تنظيم الإطار القانوني للسلك الدبلوماسي.

فالقانون الجديد وسّع هيكل الدرجات الدبلوماسية إلى عشر درجات، مقارنة بسبع درجات في النظام السابق، واستحدث مسميات مثل وزير مفوض أول ومستشار أول وملحق دبلوماسي أول. كما ربط الترقي بالتقييمات المهنية والتدريب والخبرة.

وهذا يعكس توجهاً نحو بناء مسار مهني أكثر وضوحاً داخل وزارة الخارجية، بحيث لا تكون الحركة بين البعثات مجرد تغيير في أماكن العمل، وإنما جزءاً من مسار وظيفي وتراكمي.

كما يسمح القانون لوزارة الخارجية بالاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلك لأداء مهام محددة بموجب عقود، وهو ما يوسع هامش الوزارة في الاستفادة من الخبرات المتخصصة عندما تتطلب الملفات ذلك.

تأتي إعادة ترتيب السلك في وقت أصبحت فيه البيئة الإقليمية أكثر تعقيداً.

فمسقط حافظت خلال السنوات الماضية على موقعها كطرف قادر على التواصل مع أطراف مختلفة، وهو دور يتطلب دبلوماسية هادئة ومستمرة، وليس فقط تمثيلاً بروتوكولياً في العواصم.

ومع تصاعد الأزمات في المنطقة، تصبح طبيعة المهمة الدبلوماسية أكثر اتساعاً. فالسفير لم يعد يؤدي فقط وظيفة نقل المواقف الرسمية أو إدارة العلاقات الثنائية، وإنما يتعامل مع ملفات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، ويحتاج إلى القدرة على قراءة التحولات السريعة والتواصل مع أطراف متعددة.

وهذا يفسر أهمية وجود كوادر ذات خبرة في العواصم ذات الأولوية، كما يفسر في المقابل حاجة الوزارة إلى الاحتفاظ بجزء من الخبرات داخل ديوانها.

وتكتسب بعض التعيينات الجديدة أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتحرك فيها السلطنة.

فالعراق يمثل دولة محورية في الخليج والشرق الأوسط، فيما تمر سوريا بمرحلة إعادة ترتيب سياسي واقتصادي إقليمي.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل تعيين يحمل رسالة سياسية محددة، لكن اختيار الكفاءات للمحطات الخارجية يصبح أكثر أهمية عندما تكون الدولة المضيفة جزءاً من ملفات إقليمية معقدة.

وفي الحالة العُمانية، تزداد قيمة هذا الأمر بسبب اعتماد مسقط تقليدياً على الحوار والتواصل بدلاً من الاصطفاف الحاد، وهو نهج يحتاج إلى دبلوماسيين قادرين على الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حتى في فترات التوتر.

التحدي أمام الدبلوماسية العُمانية في المرحلة المقبلة لا يتعلق بعدد السفارات أو حركة السفراء بقدر ما يتعلق بكيفية تحويل البعثات إلى أدوات أكثر فاعلية لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية للسلطنة.

فالدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية، خصوصاً مع توجه عُمان إلى جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتعزيز العلاقات التجارية.

وفي الوقت نفسه، تحتاج السلطنة إلى الحفاظ على حضور سياسي نشط في محيطها، خصوصاً في الملفات التي تمتلك فيها مسقط خبرة تراكمية وقدرة على التواصل مع أطراف متعددة.

وبالتالي، يمكن أن تتداخل الوظيفة السياسية للسفير مع الاقتصادية بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة.

لا توجد مؤشرات كافية للقول إن التنقلات الأخيرة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية العُمانية، والأدق قراءتها باعتبارها جزءاً من عملية تنظيمية ومهنية مستمرة داخل السلك الدبلوماسي.

لكن توقيتها يمنحها أهمية إضافية.

فعُمان تتحرك في بيئة إقليمية تتطلب سرعة أكبر في التعامل مع الأزمات، وفي الوقت نفسه تحاول الحفاظ على تقليدها الدبلوماسي القائم على الحوار وعدم الانخراط في الاستقطابات الحادة.

ولهذا فإن نجاح التغييرات لن يقاس فقط بأسماء السفراء أو العواصم التي ينتقلون إليها، وإنما بمدى قدرة وزارة الخارجية على توظيف الخبرات، وتوزيع الكفاءات وفق أولويات المرحلة، وربط العمل الدبلوماسي بالمصالح الاقتصادية والسياسية للسلطنة.

في النهاية، تبدو إعادة ترتيب السلك الدبلوماسي أقرب إلى عملية تجديد للأدوات أكثر منها تغييراً في النهج. فمسقط لا تحتاج بالضرورة إلى دبلوماسية مختلفة جذرياً، بقدر حاجتها إلى دبلوماسية أكثر قدرة على التعامل مع عالم تتغير فيه التحالفات والأزمات بسرعة.

وهنا يصبح السفير جزءاً من منظومة أوسع: ممثل سياسي، ومدير للعلاقات الثنائية، وواجهة اقتصادية، وقناة اتصال في الأزمات. وهذه المهام المتعددة قد تكون الاختبار الحقيقي للجيل الجديد من الدبلوماسية العُمانية.