خامنئي يعيد تشكيل القيادة العسكرية الإيرانية.. تهدئة أم استعداد لجولة جديدة؟
طهران- تفتح التعيينات الجديدة التي أجراها المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في قيادة القوات المسلحة والحرس الثوري باباً واسعاً للتكهنات بشأن الاتجاه الذي تستعد له إيران في مرحلة ما بعد الحرب: هل تعمل طهران على إعادة بناء مؤسساتها العسكرية تمهيداً لمرحلة تهدئة وتسوية، أم تعيد ترتيب قيادتها استعداداً لمواجهة جديدة قد تكون أكثر صعوبة؟
وأفادت رسالة مكتوبة نشرت على حسابات المرشد الأعلى الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أجرى ستة تعيينات جديدة في صفوف الحرس الثوري والقوات المسلحة، من بينها تعيين الميجر جنرال الطيار علي عبد اللهي رئيساً لأركان القوات المسلحة، والبريجادير جنرال أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري.
وتأتي التعيينات في أعقاب حرب استهدفت خلالها إسرائيل وإيران عدداً من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، ما أحدث فراغاً في قمة هرم القيادة العسكرية الإيرانية، وجعل إعادة تشكيل هذه المؤسسات إحدى أولويات طهران في المرحلة الجديدة.
ويلفت توقيت الإعلان عن التعيينات إلى جانب أمني لا يقل أهمية عن الأسماء نفسها. فطهران كانت قد أعلنت خلال الحرب عن تعيينات جديدة لتعويض قيادات جرى اغتيالها، قبل أن تتعرض بعض الأسماء التي تولت مواقع قيادية لاحقاً للاستهداف أيضاً.
وفي هذا السياق، يمكن فهم تأخر الإعلان عن بعض التعيينات باعتباره محاولة لمنح القيادات الجديدة وقتاً لإعادة ترتيب مواقعها، وتجنب كشفها مبكراً أمام الخصوم، خصوصاً بعد نجاح إسرائيل في اختراق دوائر القيادة الإيرانية واستهداف شخصيات عسكرية رفيعة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن التأخير كان سببه أمن القيادات وحده، لكنه يعكس حجم المخاوف التي أصبحت تحيط بإدارة المؤسسة العسكرية الإيرانية، بعدما أثبتت الحرب أن مواقع القيادة نفسها باتت أهدافاً مباشرة.
وتحتاج طهران الآن إلى أكثر من مجرد ملء المناصب الشاغرة. فهي مطالبة بإعادة بناء سلسلة القيادة، واستعادة التنسيق بين القوات المسلحة والحرس الثوري، ومراجعة آليات حماية القيادات، في وقت لا تزال فيه احتمالات تجدد المواجهة قائمة.
السؤال الأهم بعد التعيينات لا يتعلق فقط بخبرة القادة الجدد، وإنما بما إذا كانت اختيارات المرشد تحمل رسالة بشأن المرحلة المقبلة.
فإيران أمام مسارين متناقضين. الأول هو تثبيت التهدئة وفتح قنوات تفاوضية مع الولايات المتحدة، بما يسمح بإدارة الملفات الخلافية، وعلى رأسها أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعيداً عن العودة إلى الحرب.
أما المسار الثاني فهو الحفاظ على سياسة الردع والتصعيد، ورفض تقديم تنازلات تعتبرها طهران مساساً بسيادتها أو بمصالحها الأمنية، وهو خيار يمكن أن يعيدها سريعاً إلى دائرة المواجهة.
وتكتسب قضية مضيق هرمز أهمية خاصة في هذه المعادلة، إذ تمثل كيفية إدارة طهران للمضيق أحد أبرز الاختبارات التي يمكن من خلالها قياس مدى استعدادها للتهدئة.
فأي اتفاق يضمن حرية الملاحة ويخفف التوتر قد يشكل مؤشراً على أن إيران اختارت استثمار مرحلة ما بعد الحرب في إعادة ترتيب الداخل وفتح مسار تفاوضي. أما الإصرار على شروط قصوى أو استخدام المضيق كورقة ضغط مستمرة، فقد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم قرارها بتأجيل عمليات عسكرية كانت مطروحة.
ولا تنظر الولايات المتحدة إلى التغييرات في هرم القيادة العسكرية الإيرانية باعتبارها مسألة داخلية بحتة. فالأسماء الجديدة ستخضع على الأرجح للمراقبة لمعرفة ما إذا كانت مهمتها إعادة بناء القدرات الإيرانية للدفاع والردع، أم تمهيد الأرضية لتسوية أوسع.
وتملك واشنطن، في المقابل، أدوات ضغط عسكرية وسياسية واقتصادية يمكن استخدامها إذا رأت أن إيران تستغل التهدئة لإعادة بناء قدراتها ثم العودة إلى التصعيد.
ويصبح الأمر أكثر حساسية إذا كانت المهلة التي منحتها الإدارة الأميركية لطهران تهدف فعلاً إلى اختبار استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية. ففي هذه الحالة، فإن التعيينات الجديدة ستقرأ من منظور أوسع: هل إيران تعيد بناء قيادة عسكرية قادرة على تنفيذ اتفاق وفرضه، أم قيادة تستعد لجولة أخرى؟
وهنا تكمن المفارقة. فإعادة بناء القيادة العسكرية قد تكون شرطاً للتهدئة بقدر ما يمكن أن تكون استعداداً للحرب. إذ لا تستطيع أي دولة الدخول في مفاوضات جدية وهي تعاني فراغاً في القيادة أو انقساماً في مراكز القرار، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع إقناع خصومها بأن نواياها سلمية إذا رافقت إعادة البناء خطوات تصعيدية في الميدان.
لذلك قد يكون مضيق هرمز الاختبار الأكثر وضوحاً للاتجاه الذي ستسلكه القيادة الإيرانية الجديدة.
فإذا أبدت طهران استعداداً لتسوية ترتيبات الملاحة، وتجنبت إجراءات يمكن أن تفسرها واشنطن على أنها تهديد مباشر لحركة السفن والطاقة، فقد تحصل على مساحة زمنية لإعادة ترتيب مؤسساتها العسكرية والاقتصادية بعيداً عن القصف.
أما إذا اختارت إبقاء المضيق ورقة ضغط مفتوحة ورفضت أي صيغة للتفاهم، فقد تعود الضغوط الأميركية بسرعة، خصوصاً إذا اعتبرت واشنطن أن طهران تستخدم فترة التهدئة لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
وفي هذه الحالة، فإن التعيينات الجديدة قد تصبح جزءاً من معادلة أكثر خطورة: إيران تعيد بناء قيادتها، والولايات المتحدة تعيد بناء خياراتها العسكرية.
ولا تكشف التعيينات وحدها اتجاه إيران المقبل، لكنها تكشف حجم الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت العسكري بعد الحرب. والقرار الحاسم لن يكون في أسماء القادة الجدد فقط، وإنما في السياسات التي ستتبعها القيادة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.
فإذا اقترنت التعيينات بخطوات تفاوضية في ملف هرمز وتراجع واضح عن لغة التصعيد، فقد تشكل مؤشراً إلى انتقال إيران من مرحلة الحرب إلى إدارة ما بعد الحرب.
أما إذا تزامنت مع تشدد في هرمز، وتسريع إعادة بناء القدرات العسكرية، ورفض تقديم تنازلات في الملفات التي تطالب بها واشنطن، فإنها قد تُقرأ باعتبارها استعداداً لجولة جديدة.
وبين الاحتمالين، تبدو طهران أمام مساحة ضيقة للمناورة. فهي تحتاج إلى إعادة بناء قوة الردع التي تضررت خلال الحرب، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى تجنب إعطاء الولايات المتحدة سبباً للعودة إلى الخيار العسكري.
وهكذا، فإن التعيينات العسكرية الجديدة ليست مجرد عملية إحلال لقيادات قُتلت في الحرب، بل قد تكون أول إشارة إلى شكل إيران في مرحلة ما بعد الحرب: دولة تعيد بناء قوتها تمهيداً للتفاوض، أم قوة تعيد ترتيب صفوفها استعداداً لمواجهة لم تُغلق أبوابها بعد.
