جودة التنشئة بديل العدد في الأسر العربية المعاصرة

القاهرة- تشهد المنطقة العربية تحولاً ديموغرافياً ملحوظاً يتمثل في تراجع معدلات الإنجاب لدى الأسر، في ظاهرة لم تعد مقتصرة على الدول المتقدمة بل امتدت إلى معظم البلدان العربية بمعدلات متفاوتة.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي والأمم المتحدة، بلغ معدل الخصوبة الكلي في العالم العربي نحو 3.1 طفل لكل امرأة، مقارنة بأكثر من 7 أطفال في ستينيات القرن الماضي. ورغم أن هذا المعدل لا يزال أعلى من المتوسط العالمي، إلا أن الانخفاض السريع يثير تساؤلات حول مستقبل النمو السكاني والشيخوخة المبكرة في عدد من الدول.

وتظهر الإحصاءات الحديثة تفاوتاً كبيراً بين الدول. ففي الإمارات انخفض المعدل إلى حوالي 1.2 طفل لكل امرأة، وفي تونس وصل إلى نحو 1.5-1.8، وفي البحرين والكويت إلى أقل من 2، بينما اقتربت المغرب ولبنان والسعودية من مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1.

أما مصر فقد سجلت تقدماً ملحوظاً، إذ انخفض معدل الإنجاب إلى 2.34 طفل لكل سيدة بنهاية 2025، مقارنة بـ2.54 في 2023 و2.85 في 2021، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في المقابل، تبقى معدلات أعلى في اليمن (حوالي 4.5) والعراق وفلسطين (نحو 3.2-3.3)، والصومال وموريتانيا (أكثر من 4.5).

وفي المغرب العربي، وصلت المعدلات إلى مستويات تاريخية منخفضة. فقد سجلت تونس انخفاضاً حاداً في عدد المواليد بنسبة 10% خلال 2024، بينما تجاوزت المغرب عتبة الإحلال بانخفاض إلى أقل من 2.1. أما في دول الخليج، فتراجع عدد المواليد في السعودية من 465 ألفاً عام 2017 إلى 417 ألفاً عام 2022، مع انخفاض معدل المواليد من 44 لكل ألف نسمة في 1980 إلى 16 في 2023.

ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى مجموعة عوامل مترابطة. أولاً، تأخر سن الزواج. ففي معظم الدول العربية ارتفع متوسط سن الزواج الأول للنساء إلى منتصف العشرينيات أو أكثر، مما يقلل من الفترة الإنجابية. وفي دول مثل ليبيا وتونس ارتفع السن بشكل ملحوظ مقارنة بسبعينيات القرن الماضي.

ثانياً، ارتفاع مستوى تعليم المرأة ومشاركتها في سوق العمل. فكلما ارتفع تعليم الفتيات زادت طموحاتهن المهنية وانخفضت رغبتهن في إنجاب أعداد كبيرة من الأطفال.  هذا التحول يترافق مع تغير في نظرة الأسر إلى الإنجاب، حيث أصبح التركيز على “جودة” تربية الطفل واستثمار الموارد في تعليمه ورعايته الصحية، بدلاً من الكمية.

ثالثاً، الضغوط الاقتصادية. ارتفاع تكاليف المعيشة والإسكان والتعليم والرعاية الصحية يجعل إنجاب طفل إضافي عبئاً مالياً كبيراً.

وفي مصر والأردن والسعودية، يلعب ارتفاع أسعار العقارات والتعليم الخاص دوراً محورياً. كما أن تقلص فرص العمل في القطاع العام بعد تراجع السياسات الاشتراكية سابقاً، وتغير تفضيلات التوظيف في الخليج نحو العمالة الأجنبية، زادا من حالة عدم اليقين لدى الشباب.

ومثل انتشار وسائل تنظيم الأسرة وقبولها اجتماعياً ودينياً بشكل أكبر سببا آخر. وقد زادت نسب استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في معظم الدول، خاصة في المغرب وتونس ومصر. ويشير خبراء إلى أن تغير المعايير الأسرية من العائلة الممتدة إلى النووية ساهم في تقليل الرغبة في إنجاب أعداد كبيرة.

كما تلعب عوامل أخرى دوراً، مثل الهجرة الداخلية نحو المدن، وارتفاع معدلات الطلاق في بعض الدول، والآثار غير المباشرة للنزاعات والاضطرابات السياسية التي تؤثر على الاستقرار الأسري.

وفي بعض الدول الخليجية، ساهم الاعتماد على العمالة الوافدة في تغيير التركيبة السكانية وارتفاع تكاليف بناء الأسرة للمواطنين.

ويحمل هذا التراجع جوانب إيجابية وسلبية. فمن ناحية، يساهم في تخفيف الضغط على الموارد والخدمات العامة في دول مثل مصر التي تسعى لخفض المعدل إلى 2.1 بحلول 2027. كما يتيح فرصاً أكبر لاستثمار الموارد في رأس المال البشري. ومن ناحية أخرى، يسرع من وتيرة الشيخوخة السكانية. ففي تونس ارتفعت نسبة من تجاوزوا الستين إلى نحو 17% في 2024، وفي مصر ارتفعت نسبة كبار السن، مما يضع ضغوطاً متزايدة على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والاجتماعية، خاصة مع تقلص حجم الأسرة القادرة على رعاية المسنين.

ويحذر خبراء من أن استمرار الانخفاض دون سياسات موازية قد يؤدي إلى نقص في القوى العاملة الشابة مستقبلاً، ويؤثر على النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، تؤكد دراسات أن المعدلات الحالية في معظم الدول العربية لا تزال تسمح بنمو سكاني إيجابي على المدى المتوسط، لكن الفجوة بين الدول عالية الخصوبة والمنخفضة آخذة في الاتساع.

وتتباين استجابات الحكومات. ففي مصر تعتبر الحكومة التراجع إنجازاً لبرامج تنظيم الأسرة والتوعية. بينما بدأت بعض دول الخليج مناقشة سياسات تحفيزية للإنجاب، مثل دعم الإسكان أو الإجازات الأبوية أو الحوافز المالية، بعد أن أدركت أن انخفاض الخصوبة بين المواطنين يهدد التوازن الديموغرافي.

وفي تونس والمغرب، تركز السياسات على التكيف مع الشيخوخة أكثر من محاولة رفع المعدلات.

ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا التراجع اتجاهاً دائماً أم قابلاً للعكس. تشير التجارب العالمية إلى صعوبة رفع معدلات الخصوبة بعد انخفاضها، لأن العوامل الثقافية والاقتصادية تتراكم. غير أن المنطقة العربية لا تزال في مرحلة انتقالية، حيث يمكن للسياسات الذكية التي تجمع بين دعم الأسرة وتمكين المرأة وتحسين جودة الحياة أن تخفف من الآثار السلبية.