تحذير تونسي بشأن سلامة الأدوات المدرسية

تونس- مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في تونس، انتقل الاهتمام من أسعار الأدوات المدرسية وتوفيرها إلى جانب آخر يتعلق بسلامتها ومدى ملاءمتها للاستعمال من قبل الأطفال، في ظل حملة رقابية تستهدف المنتجات المعروضة في الأسواق والمكتبات والمحلات التجارية.

وتأتي هذه الرقابة في وقت تشهد فيه الأسواق إقبالا كبيرا على شراء المستلزمات المدرسية، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات التفقد ومراقبة مسالك توزيع هذه المنتجات، خصوصا تلك الموجهة إلى الأطفال في المراحل الدراسية الأولى.

وتتركز التحذيرات بشكل خاص على بعض الأدوات التي يمكن أن تتخذ أشكالا أو روائح شبيهة بالمواد الغذائية، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية الخلط بينها وبين المنتجات القابلة للأكل، ولا سيما لدى الأطفال الصغار.

وتشمل هذه الفئة منتجات مدرسية يمكن أن تكون جذابة للطفل بسبب ألوانها أو أشكالها أو تصميم عبواتها، وهو ما يجعل مسألة السلامة وطريقة تقديم المنتج في السوق جزءا أساسيا من عمليات المراقبة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة وطنية للرقابة على مسالك توزيع الأدوات المدرسية، أطلقت في سبتمبر الجاري بالتزامن مع العودة المدرسية، وشملت عمليات تفقد واسعة لمختلف حلقات التوزيع والبيع.

وأظهرت نتائج الحملة حجز أكثر من 60 ألف قطعة من المستلزمات المدرسية خلال عمليات الرقابة، في مؤشر على اتساع نطاق التدخلات الرامية إلى التصدي للمخالفات التجارية والمنتجات غير المطابقة.

ولا تقتصر الرقابة على مطابقة الأسعار أو احترام قواعد البيع، بل تشمل أيضا التثبت من جودة المنتجات وسلامتها ومدى استجابتها للمعايير المعمول بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلع يستخدمها الأطفال بشكل يومي.

وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية مع انتشار أدوات مدرسية ذات تصميمات مبتكرة وعبوات ملونة، إذ يمكن أن يؤدي التشابه الكبير مع بعض المنتجات الغذائية إلى سلوك غير آمن لدى الأطفال في حال غياب التمييز الواضح بين المنتج المدرسي والغذائي.

وفي المقابل، تواجه العائلات التونسية هذا العام ارتفاعا في كلفة العودة المدرسية، إذ أشارت تقديرات صادرة في سبتمبر إلى تفاوت كبير في الميزانية المطلوبة بحسب المرحلة الدراسية ونوعية المنتجات التي تختارها الأسرة. كما سجلت أسعار الأدوات المدرسية زيادة تراوحت بين 7 و8% مقارنة بالعام السابق وفق تصريحات صادرة عن منظمة تعنى بالمستهلك.

ويجعل ارتفاع الأسعار بعض الأسر أكثر ميلا إلى البحث عن المنتجات الأقل كلفة، لكن خبراء الرقابة الاستهلاكية يشددون على أن السعر لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد عند اختيار المستلزمات التي يستخدمها الأطفال.

وتبقى الأدوات المدرسية جزءا من البيئة اليومية للتلميذ، ما يفرض الانتباه إلى مكوناتها وطريقة تصنيعها وبياناتها والجهة المنتجة، إضافة إلى تجنب المنتجات التي تثير الشكوك بشأن سلامتها أو لا تقدم معلومات واضحة عن طبيعتها.

وتبرز مسؤولية الأسرة أيضا في هذه المرحلة، من خلال فحص الأدوات قبل وضعها في حقيبة الطفل والتأكد من أن شكلها أو رائحتها لا يمكن أن يدفعه إلى التعامل معها باعتبارها مادة غذائية.

وتشير الحملة الرقابية إلى أن حماية التلميذ خلال العودة المدرسية لا ترتبط فقط بتوفير الكتب والدفاتر والأقلام، وإنما تشمل كذلك ضمان وجود منتجات آمنة في الأسواق وخالية من المظاهر التي يمكن أن تعرض الأطفال لمخاطر غير ضرورية.

ومع استمرار عمليات المراقبة، يبقى الهدف الأساسي هو الحد من تداول المستلزمات غير المطابقة وحماية المستهلك، مع منح الأولوية للمنتجات التي يستعملها الأطفال يوميا داخل المدرسة وخارجها.

وهكذا تفتح العودة المدرسية في تونس ملفا يتجاوز الأسعار وتكاليف اقتناء الأدوات، ليصل إلى سلامة المنتجات نفسها، في وقت تتواصل فيه جهود الرقابة لضمان وصول مستلزمات مدرسية أكثر أمانا إلى التلاميذ.