اليونان وليبيا تستكملان في طرابلس مباحثات ترسيم الحدود البحرية

نائبة وزير الخارجية اليونانية تبحث المنطقة الاقتصادية الخالصة وأزمة الهجرة غير القانونية وسط تعقيدات خليج سرت والاتفاق التركي.
الأربعاء 2026/06/10
ملف شائك

طرابلس - بدأت نائبة وزير الخارجية اليونانية، ألكسندرا بابادوبولو، زيارة إلى طرابلس، الثلاثاء، لاستكمال مباحثات ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تستضيف طرابلس، اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من المناقشات الفنية المتعلقة بترسيم المناطق البحرية بين ليبيا واليونان. 

ويتمثل الهدف المعلن للمباحثات في ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وليبيا، وهي مبادرة أعلنها الخريف الماضي وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، والمكلف تسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الطاهر الباعور، وفق جريدة "كاثمريني" اليونانية.
وتشكك مصادر يونانية نقلت عنها الجريدة في إمكان تحقيق تقدم فعلي في وقت قريب، لوجود عدد من القضايا العالقة، بما في ذلك تلك المرتبطة بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا العام 2019، إضافة إلى طريقة احتساب ليبيا لمطالباتها البحرية في خليج سرت.

كما أن أي اتفاق محتمل سيتطلب تعديلات على المطالبات البحرية الحالية لليونان بموجب القانون رقم 4001 لسنة 2011.

ومن المنتظر أن تتناول زيارة بابادوبولو أيضا قضايا التواصل الدبلوماسي الأوسع بين أثينا وطرابلس.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أثينا تبدي قلقها بشأن علاقاتها مع بنغازي، فضلا عن تزايد تدفقات الهجرة القادمة من شرق ليبيا.

وفي وقت سابق، جرت بمقر وزارة الخارجية في أثينا، جلسة محادثات فنية ليبية - يونانية حول مسألة ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، بمشاركة خبراء من البلدين.

وترأس المحادثات من الجانب الليبي، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ومن الجانب اليوناني وزير الخارجية جيورجوس غيرابتريتيس، وذلك ضمن زيارة العمل الرسمية التي أجراها الباعور إلى أثينا على رأس وفد من الخبراء الليبيين، بحسب وزارة الخارجية في طرابلس.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن الجانبين تبادلا خلال جلسة المحادثات وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا الجهود المشتركة للحد من أزمة الهجرة غير القانونية، وكذلك تبادلا الرؤى حول مسألة ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة المتعلقة بالمناطقة البحرية المتقابلة بين البلدين في شرق البحر الأبيض المتوسط.