العقوبات الأميركية تعمّق عزلة الحكومة السودانية

الخرطوم- دخلت العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ، لتفتح مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة السودانية، التي تخوض حربا داخلية منذ أكثر من عامين وسط أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة. وبينما تبرر واشنطن هذه الإجراءات باتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية، تنفي الخرطوم تلك الاتهامات وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى الأدلة.

وتعكس العقوبات تصعيدا في سياسة الضغط الأميركية تجاه السلطات السودانية، بعدما اعتبرت واشنطن أن الخرطوم لم تستوف المتطلبات القانونية المرتبطة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولم تقدم ما يكفي لإثبات التزامها بها خلال المهلة المحددة.

وتشمل الإجراءات حظر تقديم القروض والمساعدات المالية أو الفنية للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائية، إلى جانب فرض قيود واسعة على تصدير السلع والتقنيات الأميركية وتشديد الرقابة على المواد التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو أمنية.

ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تقتنع الإدارة الأميركية بأن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها، وهو ما يجعلها أداة ضغط طويلة الأمد في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي واستنزاف مستمر بسبب الحرب.

ولا يقتصر تأثير العقوبات على الجانب المالي، بل يحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية واضحة، إذ تعكس تشددا أميركيا تجاه إدارة الحكومة السودانية للحرب، وتؤكد أن ملف الأسلحة الكيميائية بات جزءا من أدوات الضغط الدولي على الخرطوم.

ومن المتوقع أن تزيد القيود الجديدة من صعوبة وصول السودان إلى مصادر التمويل الدولية، كما قد تعرقل الحصول على بعض التقنيات والسلع الأميركية، في وقت تعاني فيه الدولة من تراجع الإيرادات وتدمير واسع للبنية التحتية وتعطل النشاط الاقتصادي في مناطق واسعة.

ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذه العقوبات إلى رفع كلفة استمرار سياسات الحكومة السودانية، ودفعها إلى تقديم تنازلات، سواء في ملف الأسلحة الكيميائية أو في ما يتعلق بالتجاوب مع المطالب الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لتسوية سياسية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسير الحرب، وما خلفته من مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المدنيين، فضلا عن أزمة إنسانية توصف بأنها من بين الأسوأ عالميا.

وعادت قضية الأسلحة الكيميائية إلى الواجهة مع بدء تنفيذ العقوبات، بعد تقارير وشهادات محلية تحدثت عن حادثة في منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان.

وقال سكان وقيادات أهلية إن طائرة من طراز “أنتونوف” تابعة للجيش السوداني ألقت مقذوفات غير مألوفة تسببت في تصاعد أدخنة وروائح وألوان غير اعتيادية، فيما تداولت منصات إعلامية مقاطع مصورة لعناصر من قوات الدعم السريع تحدثت فيها عن احتمال احتواء تلك المقذوفات على مواد كيميائية.

واستندت قوات الدعم السريع إلى هذه الروايات للمطالبة بتحقيق دولي مستقل، معتبرة أن أي استخدام لأسلحة كيميائية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.

في المقابل، رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات بصورة قاطعة، مؤكدة أنها تستند إلى معلومات غير موثقة ومصادر غير موثوقة، واتهمت الولايات المتحدة بتسييس الملف واستخدامه لتبرير فرض عقوبات جديدة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن العقوبات الأميركية “أحادية وغير قانونية”، مشددة على التزام السودان الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعلى استمرار تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ جميع الالتزامات المقررة.

كما أشارت الخرطوم إلى عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في التزامها بالاتفاقيات ذات الصلة، ويناقض الاتهامات الموجهة إليها.

وسبق أن شكل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان في مايو 2025 لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأميركية، في محاولة لإظهار استعداد الحكومة للتعامل مع القضية عبر القنوات القانونية والرسمية.

وتأتي العقوبات في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أعقد الأزمات في تاريخها الحديث، إذ أدت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 إلى انهيار قطاعات واسعة من الاقتصاد، وتراجع الخدمات الأساسية، ونزوح ولجوء ملايين السودانيين، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويضيف القرار الأميركي تحديا جديدا أمام الحكومة السودانية، التي تجد نفسها مطالبة بإدارة الحرب، والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات العامة، واحتواء الضغوط الاقتصادية، بالتزامن مع تزايد عزلتها الدبلوماسية.

كما قد تؤثر القيود الجديدة على قدرة الخرطوم على الوصول إلى أدوات التمويل والتقنيات الضرورية لإعادة الإعمار أو دعم النشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، حتى وإن كانت العقوبات تتضمن استثناءات للمساعدات الإنسانية.

وترى الخرطوم أن العقوبات لن تسهم في حل الأزمة، بل ستزيد الضغوط على الاقتصاد وتفاقم معاناة المدنيين، معتبرة أن اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية يعكس توظيفا سياسيا للأزمة أكثر مما يمثل سعيا لمعالجتها.

ويذهب محللون إلى أن تأثير العقوبات لن يقاس فقط بحجم الخسائر الاقتصادية، بل بقدرتها على تعديل حسابات الحكومة السودانية أو دفعها إلى الانخراط في مسار سياسي أكثر جدية، وهو أمر يبقى رهنا بتطورات الحرب ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية.

وفي المقابل، تواجه واشنطن تحديا يتمثل في تحقيق التوازن بين ممارسة الضغط على الحكومة السودانية وتجنب تعميق الأزمة الإنسانية، إذ إن أي تراجع إضافي في الموارد الاقتصادية قد ينعكس بصورة مباشرة على ملايين السودانيين الذين يعتمدون على المساعدات الدولية.

وفي ظل غياب أفق واضح لتسوية سياسية تنهي الحرب، تبدو العقوبات الأميركية جزءا من استراتيجية أوسع لتشديد العزلة الدبلوماسية والاقتصادية على الخرطوم، بما يجعلها تواجه ضغوطا متزامنة في الداخل والخارج.
وبينما تتمسك الحكومة السودانية برفض الاتهامات والدفاع عن شرعيتها، تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط المتواصل إلى تغيير سلوكها، إلا أن نجاح هذه المقاربة سيظل مرتبطا بقدرتها على الاندماج ضمن مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب، لا إلى تعقيدها وإطالة أمدها.