الدولار فوق 50 جنيهاً.. مصر تدخل مرحلة جديدة من معركة الجنيه والفائدة

القاهرة – عاد الدولار إلى واجهة المشهد الاقتصادي في مصر، بعدما استقر فوق مستوى 50 جنيهاً، في وقت تراقب فيه الأسواق أداء العملة المحلية ومسار التضخم وتكلفة الاقتراض، وسط تحولات إقليمية ودولية تزيد من حساسية سوق الصرف.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حاسم للسياسة النقدية المصرية، إذ قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وبذلك اختار البنك المركزي مواصلة سياسة الانتظار والمراقبة، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية الجنيه أمام المستثمرين، من دون زيادة كلفة التمويل على الشركات والأفراد.

لا يعني استقرار الدولار فوق حاجز 50 جنيهاً بالضرورة عودة سوق الصرف إلى مرحلة اضطراب حاد، لكنه يظل مؤشراً حساساً بالنسبة للاقتصاد المصري، نظراً لتأثير سعر العملة الأميركية على تكلفة الواردات وأسعار السلع ومدخلات الإنتاج.

وسجل الدولار في البنوك المصرية خلال الأيام الماضية مستويات تدور حول 50 جنيهاً، مع تحركات محدودة في سعر الصرف.

وتكمن أهمية سعر الصرف في الاقتصاد المصري في أن أي تحرك مستمر في قيمة الدولار يمكن أن ينتقل تدريجياً إلى الأسعار، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على مكونات أو مدخلات مستوردة.

لكن الصورة لا تقتصر على الدولار. فمصر شهدت في الفترة الأخيرة تحسناً في بعض مصادر النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تشير بيانات حديثة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والاحتياطيات الدولية.

وهذا يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للدفاع عن استقرار السوق مقارنة بالمراحل الأكثر صعوبة التي مرت بها العملة المصرية.

يعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة أيضاً إدراكاً لمعادلة صعبة. فرفع الفائدة يمكن أن يساعد في احتواء التضخم ودعم جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، لكنه في المقابل يزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على الاستثمار والاستهلاك، وهو ما قد يبطئ النشاط الاقتصادي. أما خفضها فيمكن أن يعطي دفعة للائتمان والاستثمار، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا ظلت الضغوط السعرية وسوق الصرف مصدر قلق.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في مراحل سابقة قبل أن يتجه إلى التثبيت، وهو ما جعل قرار اليوم، وفق توقعات السوق، أقرب إلى مرحلة تقييم لنتائج دورة التيسير النقدي السابقة.

التحدي أمام مصر لا يتعلق بسعر الفائدة وحده، إذ يرتبط استقرار الجنيه بقدرة الاقتصاد على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

وتظل عائدات السياحة وقناة السويس والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج عناصر أساسية في معادلة العملة، إلى جانب قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن هنا، فإن استمرار استقرار سوق الصرف لن يكون مسؤولية البنك المركزي وحده. فكلما زادت قدرة الاقتصاد على توليد الدولار من مصادر حقيقية، تراجعت الحاجة إلى استخدام الفائدة كأداة دفاعية لفترات طويلة.

قد يبدو بقاء الدولار فوق 50 جنيهاً للوهلة الأولى مؤشراً سلبياً، لكن الأهم بالنسبة للسوق هو اتجاه الحركة وليس الرقم منفرداً.

فإذا استقر سعر الصرف حول مستوياته الحالية، بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع التضخم تدريجياً، فقد يجد البنك المركزي مساحة أكبر مستقبلاً لاستئناف خفض الفائدة.

أما إذا عاد الدولار إلى موجة صعود قوية وانتقلت آثارها إلى الأسعار، فقد يصبح تثبيت الفائدة هو الحد الأدنى من التشدد المطلوب للحفاظ على استقرار السوق.

وهكذا تدخل مصر مرحلة جديدة من معركة الجنيه، لا عنوانها الدولار وحده ولا الفائدة وحدها، وإنما قدرة الاقتصاد على تحقيق المعادلة الأصعب: عملة أكثر استقراراً، وتضخم تحت السيطرة، وفائدة لا تعرقل النمو والاستثمار.

فالقرار النقدي الأخير أغلق باب خفض الفائدة مؤقتاً، لكنه لم يغلق المعركة؛ إذ ستظل حركة الدولار والأسعار وتدفقات النقد الأجنبي هي المؤشرات التي ستحدد الخطوة التالية للبنك المركزي.