الأمم المتحدة تستأنف مشاورات تونس لدفع خارطة الطريق نحو الانتخابات الليبية

طرابلس- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انعقاد الجولة الثالثة من مشاورات "الاجتماع المصغّر"، في العاصمة التونسية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن أول محطتين من خارطة الطريق التي تيسّرها الأمم المتحدة للوصول إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.

وأفادت البعثة، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الجلسة التي يسّرتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنّا تيتيه، سادتها أجواء بنّاءة وإيجابية، حيث واصل المشاركون مناقشاتهم بشأن الإطار الانتخابي، استناداً إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجولات السابقة. وأضافت أن المشاركين اتفقوا على استئناف مشاوراتهم في وقت لاحق من الشهر الجاري لمواصلة النقاشات.
وخلال إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا، في 21 أغسطس الماضي، قدّمت تيتيه للمجلس خريطة طريق لقيادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، ترتكز على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في اعتماد إطار انتخابي فعال للانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ وتوحيد المؤسسات في ظل حكومة جديدة؛ وإطلاق حوار منظم حول قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة لتمهيد الطريق لهذه الانتخابات ومعالجة أسباب الصراع طويل الأمد.
وأطلقت البعثة الأممية "الاجتماع المصغّر"، باعتباره آلية بديلة لتجاوز حالة الجمود السياسي، في ظل تعذر التوصل إلى توافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعقد الاجتماع الأول يوم 29 أبريل الماضي بالعاصمة الإيطالية روما بمشاركة ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، وخلص إلى التوصية باعتماد آلية لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، ثم عقد الاجتماع الثاني في تونس في 12 مايو الجاري، وقالت البعثة إن جلساته كانت مثمرة، وشهدت نقاشات بنّاءة تناولت الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة.

وخلص الاجتماع الأول للجنة "4+4" إلى التوصية باعتماد آلية لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تقضي بأن يرشّح النائب العام أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، لرئاسة مجلس المفوضية، على أن يجرى تعيينه وفق القواعد السارية.

كما أوصى أعضاء اللجنة بتسمية أعضاء مجلس المفوضية استنادا إلى إجراءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جلستيهما المنعقدتين 29 ديسمبر 2025 و12 يناير 2026، حيث جرت تسمية علي الطايع عبد الجواد وهيثم علي الطبولي وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني وبديوي محمد بديوي وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية برئاسة الحكومة، مصطفى المانع، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عضو المجلس عن سرت، عبدالجليل الشاوش، وعضو ملتقى الحوار السياسي السابق، علي عبدالعزيز، ورئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية بنغازي، عبدالرحمن العبار، وسفير ليبيا الأسبق لدى فرنسا، الشييباني أبوهمود، وعضو مجلس النواب عن البيضاء، آدم بوصخرة، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب عضو المجلس عن سرت، زايد هدية.